والقول الثاني أظهر؛ لما استدَلَّ به قائلوه، لكن هذا الخلاف ليس له ثمرة كما قال ابن الشاط (ت: ٧٢٣ هـ)، ونَصُّ كلامه: "قلت: الأمر في ذلك الخلاف قريب، ولا أراه يؤول إلى طائل" (١).

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

القسم الأول: سبب فعلي.

وهو ما كان فعلًا، كالاحتشاش، والاصطياد، والزنى، وقطع الطريق.

القسم الثاني: سبب قولي.

وهو ما كان قولًا، كالبيع، والهبة، والِإبراء.

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٣):

(١) إدرار الشروق ٣/ ٢٢٤.

(٢) الفروق وتهذيبه ١/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٣/ ٢٢٢، ٢٣٦، المنثور للزركشي ٢/ ١٩٠، السبب عند الأصوليين ١/ ١٤٣.

(٣) شرح الزرقاني مع حاشية البناني ٨/ ٨، المغني ٩/ ٥٨٠، الكشاف ٦/ ١٥، القواعد والأصول الجامعة ٥٠، فتاوى ورسائل ١١/ ٢٤١، التعزير لعامر ٢٦٧، ٢٦٩، التشريع الجنائي لعودة ٢/ ٥٧، الجريمة لأبو زهرة ١٢١.