ذكر عنهم ما يؤيد قوله، ولم ينقل عن غيرهم من أهل العلم المعتبرين ما يخالف قولهم، وموَّه على القراء الكرام بأن هذه المسألة مما تفرد به شيخ الإسلام، وأنها من شواذه! ! . ولما كان الأمر على هذا النحو المذكور، من التطاول في أعراض العلماء المعتبرين، والتعدي عليهم بما لا يصح عنهم، وإطلاق اللسان فيهم، بالإضافة إلى تلك المغالطات العلمية، وعدم النزاهة في النقل والتحقيق والترجيح، فقد استخرت الله تعالى في تناول هذا الباب، أقصد التوسل والزيارة بالبيان والتوضيح والتحقيق لأخباره الواردة بالمنع والإباحة، والترجيح لين المذهبين طبقًا للقواعد العلمية، ثم التعريج على ذِكْرِ ما ورد في الكتاب المومأ إليه من الشبهات والمغالطات والطعن في العلماء، والاعتراضات على تضعيف الأحاديث الضعيفة والواهية، وبيان ما يخالف ذلك من حقائق الأمور، بكل إنصاف وتجرد، وأسميته: "هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة". * وقد جعلته أبوابًا: * الباب الأول: في بيان موقف شيخ الإسلام ﵀ من مسألة التوسل، وشد الرحال بالزيارة، وإثبات أنه قد وافق بقوله في منع التوسل جماعة من العلماء الذين سبقوه، وأن فتواه في منع شد الرحال إلى