وقد انقسم هؤلاء الرَّادون لظاهر هذا الحديث إلى قسمين:

القسم الأول: من ردَّ الحديث ردًّا مطلقًا ولم يقبله؛ بسبب قيام ذلك المُعارض عنده.

القسم الثاني: من لم يرد الحديث من جهة ثبوته، ولكنه أَعمل فيه آلة التأويل حتى أخرج مادلَّ عليه الحديث من المعاني الحقَّة إلى صور مجازيةٍ تخالفُ ظاهرَهُ.

وكلا الفريقين غَلِط غلطًا بيِّنًا، في ظنهم استحالة ما دلَّ عليه الحديث من المعاني التي لا تحمل في طياتها أي معنى يُحيله العقل، وقبل بيان وجه الغَلَطِ الدَّاخل على المانعين لدلالة هذا الحديث، لابد من سِياق أَحرف مقالة أَصحاب كل قسم مما سبق ذكره، ومن ثَمَّ تقام البراهين على بطلان ما أَحالوه.

فأمَّا أَصحابُ القسمِ الأوَّلِ:

فلم أقف- حسب اطلاعي- على تعيين لشخص، أو طائفة ممن ذهب إلى ردِّ هذا الحديث من المتقدمين، وإِنَّما غاية ما ذكره الأئمةُ ﵏ حين تعرضهم لهذا الحديث وردِّهم على الطاعنين فيه، أن المنكرين لهذا الحديث من الملاحدة، وممن وقفت على نعته لهم بذلك من العلماء الإمام المازري ﵀، ووصفهم الإمام ابن خزيمة ﵀ بـ "المبتدعة" وأَغفل تعيين طائفة بعينها. (^١)

وأما المنكرون لهذا الحديث من المتأخرين:

فكـ"أمين أحسن الإصلاحي الهندي" حيث كتب مقالًا يدافع فيه عن الأستاذ أبي الأعلى المودودي، وأورد تحت عنوان " مفهوم الدراسة

(^١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٥٤٦)