قال الإمام البخاري ﵀ (يعني: صلاتكم عند البيت) (^١)

فسمَّى الله الصلاةَ إيمانًا، وليس بعدَ تسمية الله لها بذلك قولٌ لأحدٍ كائنًا من كان، وما زال السلف والأئمة على تفسير الآية بذلك، حتى نجمت المرجئة، وابتدعوا القول في الإيمان.

يقول الإمام ابن حزم: (ولم يزل أهل الإسلام - قبل الجهمية، والأشعرية، والكرامية، وسائر المرجئة - مجمعين على أنه تعالى إنما عني بذلك صلاتهم إلى البيت المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة) (^٢)

أما القضية الرابعة: فهي شُبهة مَن رد السُّنن، بحجة الاكتفاء بالقرآن، وأنّ فيه الحقيقة دون ما عداه.

وقد أمر الله تعالى باتباع سُنة نبيه ﷺ، فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: ٧ وبرّأه عن الهوى في قوله، فقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ النجم: ٣ - ٤ فهذا عام في كل ما نطق به المصطفى ﷺ أنّه وحي وحقٌ لا يجامعه باطل أبدًا. والسُّنّة كالقرآن حُكمًا ونَوعًا، فأمَّا حُكمًا فمن جِهة أَنَّ لزوم التَّحاكُمِ إليها كلزوم التَّحاكم إلى القُرآن، وأمَّا المِثليّة في النَّوع =فمن جهة أَنَّ كليهما وَحيٌ من الله تعالى غير أَنَّ القُرآن وحيٌ متلو، والسُّنّة ليست كذلك. وبرهان ما سبق ما ثبت عنه ﷺ أنَّه قال: (ألا إنِّي أُوتيت القرآن، ومثله معه) (^٣)

قال الإمام ابن حبان: (هذه الأخبار مما ذكرنا في كتاب "شرائط

(^١) "الجامع الصحيح" للإمام البخاري (١٢ - ط دار السلام)

(^٢) "الفَصْل"لابن حزم (٣/ ٢٣٣)

(^٣) أخرجه أحمد في "المُسند" (٥/ ١١٥)،وأبو داود في "السُّنن" كتاب "السُّنَّة"باب "لزوم السُّنَّة" (٥/ ١١ رقم-[٤٦٠٤]) من حديث المقدام بن معد يكرب ﵁ والحديث صححه= =الألباني، انظر: "صحيح سنن أبي داود" (٣/ ١١٧)