المطهرة، وإن حاول البعض أن يجعل الضمير في قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ﴾ أي: القرآن، فهذا تضييق: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ ستقصرها على القرآن أيضًا، هو نطق بالقرآن وبغيره، نطق بالسنة المطهرة، فكيف تجعل الضمير يعود على بعض المنطوق ويترك البعض الآخر؟ حتمي هنا أن نقول: ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: القرآن والسنة؛ أي: أن النبي ﷺ لا ينطق في أي شيء ينطق به إلا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة أي: بوحي من الله ﵎.

وأيضًا في آيات كثيرة في سور متعددة في البقرة وآل عمران والأحزاب، والجمعة: يمن الله علينا بأنه: ﴿بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة: ٢)، هذه الآيات التي ورد فيها ذكر القرآن والحكمة: يتلى عليكم الكتاب والحكمة تقتضي هذه الآيات أن الحكمة غير القرآن، بدليل المغايرة، ويعلمهم الكتاب والحكمةَ، لا بد أن تكون الحكمة غير القرآن؛ لأنه من البدهيات المعروفة عند النحويين أنه لا يجوز عطف الشيء على نفسه، بل إن العطف يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه، إذن الحكمة غير الكتاب.

الآيات الأخرى من البقرة وآل عمران والأحزاب والجمعة بينت أن الحكمة غير الكتاب بدليل العطف الذي يقتضي المغايرة، ثم جاءت آية النساء لتبين أن القرآن والحكمة كليهما نازلٌ من عند الله ﵎: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ بقي أن نقول: إن الحكمة هي السنة؛ لأن النبي ﷺ لم يأتنا بغير القرآن والسنة، فلزم حتمًا أن تفسّر الحكمة بالسنة، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الرسالة): فسمعت من أرضى من أهل العلم يقول: إن الحكمة هي السنة.