حادثًا لا بداية لأزليته، ولا يلزم من ذلك إمكان وجود شيء من الحوادث في الأزل، لأن كونه حادثًا مع كونه أزليًا ممتنع.

وهذا الفرق عند التحقيق باطل، فإنه مسلتلزم للجمع بين النقيضين، فإن الحادث يجب أن يكون مسبوقًا بالعدم.

فإذا قيل بأن الحادث لم يزل ممكنًا، وأن صحته وإمكانه أزليته، كان معناه أن ما كان مسبوقًا بالعدم يمكن أن يكون أزليًا، والأزلي لا يكون مسبوقًا بالعدم، فكان معناه أن ما يجب أن يكون حادثًا يمكن أن يكون قديمًا، وما يجب كونه مسبوقًا بالعدم يجوز أن يكون أزليًا غير مسبوق بالعدم، وهذا جمع بين النقيضين.

فإذا قيل: الحادث المعين إمكانه هل هو أزلي أو حادث؟

قيل: بل هو حادث، فإن كون الحادث المعين في الأزل ممتنع لذاته، وهذا الممتنع لا يكون قط، ولكن حدثت أسباب أوجبت إمكان حدوثه، فكان إمكان حدوثه ممكنًا، كوجود الولد المشروط بوجود والده، فإن كونه ابن فلان يستلزم وجود فلان، ويمتنع أن يكون وجود ابن فلان موجودًا قبل وجود فلان، والممتنع لذاته لا يكون مقدورًا، وتجدد القادرية بتجدد إمكان المقدور ليس ممتنعًا، فإن الجميع حاصل بمسيئة الرب وقدرته، وهو سبحانه بما يحدث بمشيئته وقدرته يجعل المعدوم موجودًا، فيجعل ما لم يكن ممكنًا مقدورًا يصير ممكنًا مقدورًا، وهذا مبسوط في موضع آخر.

والمقصود شرح مراد الأرموي، فإذا أراد بالفرق الفرق بين صحة