وكما تتسع القبلة بزيادة البعد، ولا تدور على الخط والنقطة فكذا محاذاة الميقات أيضا (1)، ويكفي حدوث المثلث المذكور عرفا في تحققها، بل لو كان البعد بين الميقات وما يحاذيه مفرطا يخل بصدق التحاذي عرفا فالأحوط أن يحرم من الميقات (2) إن أمكن، وإلا فمن ذلك الموضع بعد نذره، ويجدد التلبية قبل دخول الحرم - أيضا - على الأحوط.

الثانية: الظاهر أن الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنه يحاذي (يلملم) في البحر، بين (قمران) و (جدة ) وإن كان محاذيا له، لكنه واقع هناك في نفس جهة القبلة لا على يمين من يستقبلها أو شماله (3)، ومستقبل القبلة ثمة يستقبل (يلملم) - أيضا - من جهة واحدة، بتفاوت يسير لا يضر باستقبال القبلة، فمحاذاة (يلملم) هناك بعينها عبارة أخرى عن استقبال القبلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا إشكال في أن المحاذاة تصدق مع البعد بين المتحاذيين، إلا أنه لا دليل على اعتبارها مطلقا، لاختصاص دليلها بصحيح ابن سنان المتقدم إليه الإشارة، لكن مورده يختص بالبعد اليسير لأن المفروض فيه البعد عن المدينة بستة أميال، وبينها وبين مسجد الشجرة أيضا ستة أميال، وتساوي المتحاذيين في البعد عن نقطة معينة مع كونهما معا في طريق مكة لا يكون إلا مع تقاربهما جدا، كما يظهر بالتأمل، وحينئذ لا يشمل الصحيح البعد الكثير، بل يختص بما إذا كان في أفق واحد عرفا.

(2) قد عرفت سابقا الاشكال في هذا الاحتياط، إذ اللازم حينئذ الرجوع إلى أصل البراءة والاحرام من أدنى الحل.

(3) المحاذاة المذكورة بلحاظ مسير السفن، وهذا هو مراد الجغرافيين.</div>

صفحه ۱۰۹