فيقول: امضه، نزلت في كذا وكذا.

فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: ميثاقك، قال: فكتبوا [عليه] شرطًا، وأَخذ عليهم أن لا يشقّوا عصًا، ولا يفارقوا جماعةً، ما قامَ لهم بشرطِهم. وقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نريدُ أن [لا] يأخذَ أَهلُ المدينة [عطاءً] (١)، قال: لا؛ إِنّما هذا المالُ لمن قاتلَ عليه، و[لـ]ـهؤلاء الشيوخ من أَصحاب محمد ﷺ.

قال: فرضوا، وأقبلوا معه إِلى المدينة راضين.

قال: فقام فخطبَ فقال: أَلا من كانَ له زرع فليلحق بزرعه، ومن كانَ له ضرع فليحتلبه، أَلا إِنّه لا مالَ لكم عندنا؛ إنّما [هذا] المال لمن قاتل [عليه]، ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد ﷺ.

قال: فغضبَ الناس وقالوا: هذا مكر بني أُمية!

قال: ثمَّ رجع المصريّون، فبينما هم في الطريق؛ إِذا هم براكب يتعرض لهم ثمَّ يفارقهم، ثمّ يرجع إِليهم ثمَّ يفارقهم ويَسبُّهم، قالوا: ما لك؟! إنَّ لك الأَمان، ما شأنك؟! قال: أَنا رسول أَمير المؤمنين إِلى عاملِه بمصر، قال: ففتشوه؛ فإِذا هم بالكتابِ على لسان عثمان - عليه خاتمه - إلى عامله بمصر: أن يَصلبهم، أو يقتلهم، أو يَقطع أَيديهم وأرجلهم.

فأقبلوا حتّى قدموا المدينة، فأتوا عليًّا ﵁ (٢) فقالوا: ألم تر

(١) الأَصل: (يريد أَن يأخذ أهل المدينة، قال)! وفي فهرس الصواب منه: (نأخذ كما يأخذ)، وكان فيه أَخطاء أُخرى، فصححتها من الطبعتين و"التاريخ" و"المطالب".

(٢) جملة الترضي لا توجد في المراجع المتقدمة.