قلت: وهذا هو تحرير القول وتحقيقه في رواية حماد عن عطاء. وبناءً على ذلك

فقول الحافظ في " التلخيص " (٢/١٦٩):

" إسناده صحيح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن

سلمة قبل الاختلاط، لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي "!

فغير صحيح أنه صحيح، وكأنه ذهل- حين كتب هذا- عن التحقيق الذي

نقلناه آنفًا عنه.

وقال الصنعاني في " سبل السلام " (١/١٢٧) - مستدركًا على الحافظ

تصحيحه-:

" ولكن قال ابن كثير في " الإرشاد ": إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن

السائب، وهو سيئ الحفظ. وقال النووي: إنه حديث ضعيف. قلت: وسبب

اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه: أن عطاء بن السائب اختلط فما آخر

عمره؛ فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد

اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. وحديث علي هذا؛ اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط

أو بعده، فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه! والحق: الوقف عن تصحيحه

وتضعيفه، حتى يتبين الحال فيه "!

قلت: لكن التوقف فيه من الوجهة العملية غير ممكن! فطالما أنه لم تثبت

صحته؛ فلا يجوز نسبته إليه ﷺ جزمًا، كما لا يجوز الاحتجاج به على حكم،

فهو في حكم الحديث الضعيف الظاهر الضعف.

وهذا كحديث الرجل المجهول الذي لم يُسم- كالحديث الآتي بعد هذا،

والذي يليه- يحكم عليه بالضعف؛ لجهلنا بحاله ثقةً وحفظًا، مع احتمال أنه إذا

سمي في رواية أخرى؛ ظهر أنه ثقة- كما في الحديث (رقم ٨٨) من الكتاب

الآخر-.