في النقل والاخبار واختلافها (1)، وأنها كلها عن عائشة بنت أبي بكر وأنتم تقولون:

إن من اختلف عنه في حديث كان كمن لم يأت عنه شئ، ورددتم شهادة على لفاطمة صلوات الله عليهما، فكيف تجيزون شهادة عائشة لأبيها (2) لو قد ثبت عنها ذلك؟ وكيف وهو لم يثبت أنه أمره بالصلاة إلا عن عائشة، فلما علم رسول الله (صلع) ذلك خرج فأخره وصلى بالناس.

وأما قول المرجئة أنهم يولون الامام فإذا جار (3) عزلوه، فهم أشبه على قولهم هذا بأن يكونوا أئمة كما قلنا، فإذا كان لهم أن يولوا فلهم كما قالوا أن يعزلوا (4) وهذا قول من لا يعبأ (5) بقوله، وقد ذكرنا فساده فيما قدمناه.

وأما قول المعتزلة أن رسول الله (صلع) أمر الناس أن يختاروا (6) فهو قول يخالف السنة، وقد ذكرنا فعله (صلع) بغدير خم في علي عليه أفضل السلام، ووصفنا ما يدخل على من زعم أن للناس أن يختاروا، ولن يأمر الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بأمر يعلم أنه لا يتم ولا يكون، ولا يفترض الله طاعة من يجعل اختياره إلى من أوجب عليه طاعته (7)، ويجعل عزله إليه، ويقيمه منتقدا عليه، ولو جاز للناس أن يقيموا إماما لجاز لهم أن يقيموا نبيا، لان الله عز وجل قرن طاعة الأئمة بطاعة الأنبياء وجعلهم الحكام (8) في أممهم بعدهم بمثل (9) ما كان الأنبياء يحكمون به فيهم.

وأما قول الخوارج أنها لا تعلم ما كان من رسول الله (صلع)، فليس قول من لم يعلم بحجة على من قد علم، وعلى من لم يعلم أن يطلب العلم ممن يعلم، وإن هم لو سألونا (10): كيف يكون عقد (11) الإمامة؟ قلنا لهم، بما لا يدفعه (12) أحد منكم

صفحه ۴۲