فأخرجت هذه الآية (1) ولد الحسن وحكمت لولد الحسين، فهي فيهم جارية إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.

ذكر البيان بالتوقيف (2) على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين (3)

هذا باب لو تقصينا الحجة فيه، والدلائل عليه والاحتجاج على مخالفيه لخرج عن حد هذا الكتاب ولاحتاج (4) إلى كتاب مفرد في الإمامة، وقد أفرد المنصور بالله، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه، وبيض الله وجهه، لذلك كتابا جامعا استقصى معانيه وأشبع الحجة (5) فيه، ولكن لما شرطنا في ابتداء هذا الكتاب أن نذكر فيه جملا (6) وعيونا من كل باب لم نجد بدا من ذكر جمل من هذا الباب.

وقد اختلف القائلون في تثبيت الإمامة فيها، فزعمت العامة أن الناس يقيمون لأنفسهم إماما يختارونه ويولونه، كما زعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد اختاروا لأنفسهم من قدموه بعده، واختلفوا في صفة من يجب عليهم أن يقدموه، والسبب الذي استحق به التقدمة، وأنكروا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قدم عليهم أحدا سماه لهم يقوم بالإمامة من بعده، وقالت طائفة منهم: أشار إليه ولم يسمه، قالوا: وهو أبو بكر قدمه للصلاة وهي مقرونة بالزكاة، فوجب أن تعطى الزكاة من قدم (7) على الصلاة، فهذا قول جمهور العامة، وقالوا:

من ولى وجبت طاعته ولو كان حبشيا، ولا يرون الخروج عليه وإن عمل بالمعاصي.

وقالت المرجئة: على الناس أن يولوا عليهم (8) رجلا ممن يرون أن له فضلا

صفحه ۳۸