أن لا يضرَّ بالولد ضررًا يلحقه في الحاجات الضرورية، كتملّك سريّته، ونحو ذلك.

وأن لا يكون في مرض موت أحدهما. وألا يعطيه ولدًا آخر. وأن (١) يكون عينًا /موجودًا/ (٢) .

وله الرجوع في الهبة إذا كانت عينًا باقية في ملك الابن، لم يتعلق بها حق أجنبي، ولا رغبة، كمداينة الأجنبي، وأن لا تزيد زيادة متصلة، وعنه الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة، وليس من جنس النماء –كما توهمه السائل- بل ذلك من التصرفات في الهبة (٣) . رجوع الوالد في هبة ولده؛ وقد نص فقهاؤنا على أن كل تصرف للابن لا يمنعه من التصرف في العين، ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته، والتصرف فيها، والنقص الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية، لا يمنع الرجوع.

(١) في (د) والمطبوع: (وأن لا يكون..) .

(٢) في جميع النسخ: (موجودة) .

(٣) انظر: المبسوط لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط/٣، ١٢/٨٣-٨٨. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت٥٨٧هـ)، نشر زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام، القاهرة، ٨/٣٧٩٨، ٣٧٠١. الإقناع في فقه الإمام أحمد، لأبي النجا شرف الدين بن موسى الحجاوي (ت٩٦٨هـ)، المطبعة المصرية بالأزهر، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ٣/٣٦،٣٧.