قال الكرماني: "وُرود "مِنْ" بمعنى إلى شاذ لم يقع في فصيح الكلام، ثم إنّ "إلى" لا يجوز أن تدخل على عند. ثم إن ما بعد "إلى" مخالف لما قبلها، فيلزم خروج "من عند آخرهم" عنه.

وقال التيمي i: "المعنى توضؤوا كلّهم حتى وصلت النوبة إلى الآخر".

وقال الحافظ ابن حجر: "ما قاله الكرماني في تعقبه على النووي من أن "إلى" لا تدخل على "عند" لا يلزم مثله في "من" إذا وقعت بمعنى إلى. وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال "عند" زائدة"ii.

وقال الكرماني في موضع آخر في هذا الحديث: "كلمة "من" هنا بمعنى إلى، وهي لغة، والكوفيون iii يجيزون مطلقًا وضع حروف الجر بعضها مقام بعض".

١٦٧ - حديث (نزلت على رسول الله ﷺ ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ iv مرجعه من الحديبية) v.

قال أبو البقاء: "بالنصب للمرجع، مصدر مثل الرجوع، والتقدير: نزلت عليه وقت رجوعه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه"vi.

١٦٨ - حديث "إن الله تعالى وكّل بالرحم ملكًا يقول: أيْ ربّ نُطْفة، أيْ ربّ علقة، أيْ رب مُضْغة" vii.

قال الكرماني: " [نُطفة] بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هذه نطفة. وبالنصب أي جعلت أنا المنيَّ نطفة في الرحم، أو صار نطفة، أو خلقت أنا نطفة. وقوله: "فإذا أراد أن

i في النسخ المخطوطة "التميمي"، والتصويب من شرح الكرماني ٣/٦ والكلام منه.

ii فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١/ ٢٧١.

iii الصبّان ٢/ ٢١٠: "اعلم أن مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياسًا ... وجوّز الكوفيون، واختاره بعض المتأخرين نيابة بعضها عن بعض قياسا". وانظر التصريح للشيخ خالد ٢/ ٤-٧.

iv سورة الفتح آية ٢.

v١٦٧- مسند أحمد ٣/٢١٥، ١٣٤.

vi إعراب الحديث النبوي رقم ٤٠.

vii٦٨ ١- البخاري- كتاب الحيض- باب مخلقة وغير مخلقة٤١٨/١، كتاب الأنبياء ٦/٣٦٣- كتاب القدر ١١/٤٧٧ مسلم بشرح النووي ١٦/ ١٩٥.