الفصل الرابع والأربعون في أن للجزء قسطا من المساحة

اعلم أن الخلاف بين الشيخين في أن لذلك قسطا من المساحة يؤول إلى العبارة، لأن شيخنا أبا علي لم ينف اختصاصه بما معه يكبر عند الضم. ومن خالف في المعنى فقوله يبطل بما دللنا به على أن التحيز يرجع إلى الآحاد من حيث كان راجعا إلى الذات وبأنه لو لم تكن الآحاد متحيزة لم يمتنع التداخل في الأجسام والمساحة ترجع إلى التحيز. وقد بين أيضا الشيخ أبو هاشم أن المساحة لا يتغير الحال فيها بالتأليف بأن قال: لو أن خشبة طولها ثلاث أذرع قطعت قطعة قطعة،

لكان التأليف قد تناقص والمساحة على حد واحد وأنها تمسح بما تمسح به وهي مجتمعة، فليس يمكن أن يقال أن الجزء لما لم يكن مؤلفا فلا مساحة له. ولا يمكن أن يقال أن لو كان له قدر من المساحة لصح فيه القسمة، لأنا قد بينا أن القسمة يتبع صحتها التجاور، ولا تأليف في الجزء متى قيل أنه لو كان له مساحة لوجب فيه التجاور والتأليف حتى كان تصح القسمة، فقد بينا بما تقدم حكايته عن الشيخ أبي هاشم رحمه الله أن فقد التأليف لا يؤثر في المساحة، فلا يمكن أن يقال أن التجاور والتأليف لما لم يصح لم يكن له مساحة.

الفصل الخامس والأربعون في أن الثقل لا يرجع إلى ذات الجوهر

اعلم أن ما يقوله الشيخ أبو علي أن الثقل يرجع

إلى ذات الجوهر يقتضي أن يزيد وزن الزق المنفوخ على وزنه وهو غير منفوخ لكثرة الأجزاء، والمعلوم خلاف ذلك. وقد علمنا أن الزق ينفخ على حد لا ينثني من تحت القدم، إذا وطئ وحاله في ذلك بخلاف حاله، لو جعل فيه اليسير من الزئبق. ولا يمكن أن يقال أن أجزاء الزئبق أكثر، لأن الهواء في الزق على حد لا ينثني من تحت القدم. ولو كان في الزق أماكن فارغة لصار الهواء إليها لو جاورته ولكان الزق ينثني من تحت القدم وحال ما فيه الماء والزئبق اليسير بخلاف ذلك. أيضا وقد دل شيخنا أبو هاشم على صحة قوله في ذلك بأن التأثير الذي يحصل إذا أرسل الحجر على إنسان كتأثير الاعتماد المجتلب في ذلك، [لأن] التأثير يرجع إلى ذات الاعتماد المجتلب، فلو كان التأثير الجاري مجراه في الحجر الذي ذكرناه يرجع إلى الجواهر، لكانت

الجواهر من جنس الاعتماد. أيضا لو رجع كون الثقيل ثقيلا إلى ذاته، لأدرك ذلك كما يدرك متحيزا من طريق الرؤية، وفي ذلك فصل بين من لم يماس الجسم بين الثقيل والخفيف، إذا رآهما وأن لا يحتاج إلى الاستناد في حصول هذا العلم. أيضا قد علمنا أن النار يجب صعودها مع السلامة كوجوب هوي الحجر مع السلامة، فلو كان الثقل يرجع إلى الأجزاء لكان مع كونه من جنس الحجر مخالفا له، إذ قد علمنا بوجوب تصاعده مع السلامة أنه غير معتمد سفلا كالحجر. ولو جاز أن يقال فيه مع ما ذكرناه أن فيه كالحجر، لجاز أن يقال في الحجر مع وجوب هويه مع السلامة أنه كالنار في كونها معتمدة علوا. أيضا قد علمنا أن الأكوان الواقعة في الحجر، إذا أرسل، متولدة لأن حالها كحال ما يتولد عن

الاعتماد المجتلب، فلو لم يكن اعتمادا لازما ولم يكن غير الجوهر على ما قاله أبو علي لكان الجوهر هو المولد للكون. أيضا لو رجع كونه ثقيلا إلى ذات الجوهر لكان من ماس الجوهر، وإن لم يعتمد عليه، يدركه ثقيلا، كما يدركه متحيزا. أيضا قد اعتمد فيه على أن كونه ثقيلا، لو رجع إلى ذاته كالتحيز لكان ما هو عليه في ذاته، قد اقتضى صفتين، ويمتنع في المحدث أن يكون على صفتين مختلفتين تقتضيهما صفة الذات. والشيخ أبو علي يعول في ذلك على أن الثقل، لو رجع إلى معنى، لم يمتنع أن يكثر في الجزء الواحد، فيكون بزنة الجبل. والشيخ أبو هاشم يجوز حصول ما يكثر من ذلك في الجزء الواحد. على هذا يتم ما روي من أمر أصحاب الفيل وأن الحجر كان ينفذ في الفارس وفرسه. فأما لزوم ذلك أجمع، فنقول أن لزومه يحتاج إلى رطوبات وتبلغ تلك

الرطوبة قدرا لا يؤثر زيادته في لزوم الاعتماد زائد، وإلا كان الجزء بزنة الجبل ويجري ذلك مجرى القدر أنها تحتاج إلى اكتناز وأن الاكتناز يبلغ حدا لا يؤثر زيادته في وجوب زيادة القدر، بل زيادته يمتنع معها وجود الحياة، لأنه لا بد من تخليل في الحي. وقد قيل في ذلك: إن الرطوبة، لو صادفت عند وجودها وجود القدر الذي لو بقي في الجزء، لكان الجزء كالجبل في الزنة، للزم الكل، وليس في ذلك إلا الاستبعاد الذي لا يؤثر. وما يمكن أن ينصر به ما قاله الشيخ أبو علي أن الثقل، لو رجع به إلى معان، لم يمتنع أن يكون الحجر وهو على ما هو عليه من الحجرية، لا توجد فيه تلك المعاني. ومتى قيل: إن الرطوبة تحتاج إلى الاعتماد، فلا بد من وجه احتاج الاعتماد إليها، فكل واحد يحتاج إلى الآخر. والجواب أن لما نضمنه بالاعتماد والرطوبة حكم، وهو وجوب كونه معتمدا في جهة يحصل بالاعتماد. ولا يكون المحل رطبا إلا وحاله ما ذكرناه،

والاعتماد يحتاج إلى الرطوبة في بقائه. وقد اختلف وجه الحاجة، والحال فيها كالحال في الجواهر والكون. وقد قيل: إن الرطوبة تحتاج إلى الاعتماد في وجودها، والاعتماد يحتاج إليها، لا في أن يوجد بل بقائه، فوجه الحاجة ليست واحدة. وهذا فيه أن ما يختص المحل قد احتاج في وجوده إلى أزيد من محله والذي قاله عباد: إن الثقل يرجع إلى الأجزاء، لأنا إذا جمعنا بين ما ليس بثقيل يكون أثقل. وذلك بعيد، فإن حال كل واحد من الجسمين لا يتغير في الثقل عند الضم مع أن الثقل لو رجع إلى معنى، لكان حال المعنيين عند الضم مع أن الثقل لو رجع إلى معنى لكان حال المعنيين عند الضم مفارقا لحالهما قبل الضم أن كل الحال يتغير عند الضم، فالتعلق بذلك بعيد. وكل ما هو من الباب الذي ذكرناه، فلا يتغير الحال عند الضم، فالتعلق بذلك بعيد. وكل ما هو من الباب الذي ذكرناه، فلا تتغير الحال عند الضم إلا الطول أو ما يجري مجراه مما ينبئ عن

صفحه نامشخص