وابن تيمية (١) إلى جوازه إذا كان الثمن حالًّا. الترجيح الراجح أن إجارة المؤجر غير جائزة وباطلة. سبب الترجيح: ما ذكر من الأدلة على المنع وعلى البطلان. الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة صورة المسألة: إذا استأجر إنسانٌ أجيرًا ليقوم له بعملٍ معيَّنٍ -وهو الأجير المشترك- فهل للأجير أن يستأجر غيره ليقوم عنه بهذا العمل أو لا؟ الحكم: اختلف العلماء في ذلك على أقوال: القول الأول: جواز ذلك، إلا إذا شُرط عليه أن يعمل بنفسه فلا يجوز، فإن أطلق فله أن يستأجر من يعمل عنه، وهو مذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) وابن حزم (٤). القول الثاني: ليس له ذلك إلا إذا شَرَطَ هو ذلك أو جرى به العرف، وهذا تخريجٌ على قول المالكية: (لا يجوز للراعي أن يأتي براع بدله حيث كان معينًا) فإنه لا يأتي براع بدله ولو كان أجيرًا له (٥). القول الثالث: إن كانت الإجارة على عملٍ معينٍ-مثل أن يستأجر رجلًا ليخيط له ثوبًا- فيلزمه أن يعمل بنفسه، وإن كانت الإجارة على عملٍ في الذمة-مثل أن يستأجر رجلًا ليحصِّل له خياطة ثوب- فله أن يستأجر غيره، وهو مذهب الشافعية (٦). الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من نص أو إجماع أو معنى صحيح يمنع مِن إجارة الأجير مَن يقوم بعمله. الدليل الثاني: القياس على جواز الوكالة في سائر ما تدخله النيابة من العبادات والعقود

(١) مجموع الفتاوى ١٩/ ٥٠٦، الأخبار العلمية ص ١٩٣، ونص على تحريمه بثمن مؤجل خلاف ما نسبه إليه بعضهم: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٢٩ - ٤٣٠. (٢) فتح القدير ٧/ ١٦٣، خلاصة الدلائل ١/ ٤٤٦، البحر الرائق ٧/ ٥١٦. (٣) نص على الجواز في: المغني ٨/ ٥٦ - ٥٧، ١٠/ ١٠٣، كشاف القناع ٩/ ٧٣، وذكرُ الشرط في "فتح الملك العزيز" ٤/ ١١٤، و"التنقيح المشبع" ص ٢٧٨. (٤) المحلى ٨/ ١٩٧. (٥) المدونة ٥/ ٣٠٧، الذخيرة ٥/ ٤٤٠، ٥٠٠، الفواكه الدواني ٢/ ١٨٠. (٦) المهذب مع تكملة المجموع ١٦/ ٢٢١، وينظر: نهاية المطلب ٨/ ٧٤، العزيز شرح الوجيز ٦/ ١٤٣ - ١٤٤.