جمهورية السودان وزاة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أم درمان الإسلامية كلية الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بعنوان: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مقدم من الطالب/ صلاح الدين أحمد محمد عامر إشراف الاستاذ الدكتور: الواثق عطاء المنان محمد ١٤٣٣ هـ، ٢٠١٢ م

بسم الله الرحمن الرحيم

-[استهلال]- ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء آية (٢٩)
-[إهداء]- إلى شباب الأمة الإسلامية إلى من قدموا دماءهم في سبيل الله تعالى إلى من رفعوا رايات الحرية خفاقة لتحيا الأمم والشعوب إلى كل الشباب العربي الذين حلموا بصتع مستقبلٍ وغدٍ أفضل إلى الذين حولوا الحلم إلى واقع معاش أهدي هذا الكتاب
-[شكر وعرفان]- أشكر الله وحده على نعمه التي لا عد لها ولا حصرا، ومن بعده أشكر والدي العزيز الذي وضع اللبنات الأولى في مسيرتي العلمية، وأولاني العناية والتشجيع والحث، والنصح، والمال فجزاه الله عني أفضل الجزاء وجعله من ورثة جنة النعيم، كما أشكر أمي الغالية على قلبي التي تحملت سِنيَّ اغترابي وعانت الاشتياق لفلذة كبدها، ولطالما كانت العون بعد الله تعالى لي في مسيرتي العلمية بالدعوات التي كان لها أثرها الواضح في حياتي، كما أشكر زوجتي وأم أولادي التي تحملت عني الأعباء الضخام من تربية الأولاد، والصبر على النأي عنها بعض الوقت، فقد كانت نعم المعين. كما أشكر جامعة الإيمان ورئيسها الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني الذي تولى سخر نفسه ووقته وماله لخدمة طلاب العلم وتخريج العلماء والدعاة، كما أشكر جامعة أم درمان الإسلامية، التي تولي الدارسين اهتمامًا خاصًا، وأشكر كل من أعانني بتوجيهه أو نصحه وأخص منهم بالذكر أستاذي القدير الدكتور: الواثق عطا المنان محمد الذي سهر على هذا البحث وسدد زلل كاتبه، وقوم عود فقاره حتى استوى واشتدَّ، كما أشكر المناقشَين الكريمَين فضيلة الأستاذ الدكتور: إيهاب أحمد محمد، وفضيلة الأستاذ الدكتور: محمد العالم آدم، على ما تفضلا به من مراجعة وتصويب لهذا البحث، فأسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء. ولا أنسى أن أشكر أخي الفاضل الدكتور/ صلاح الجماعي على ما بذله معي من جهد، والله أسأل أن يجزل المثوبة والإنعام لكل من أعانني وسددني.
-[مستخلص]- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فقد تكلمت هذه الدراسة حول أنظمة الإلكتروني المعاصر، دراسة فقهية مقارنة، وقد اشتملت على فصل تمهيدي وخمسة فصول بعده على النحو التالي: الفصل الأول التمهيدي: تحدثت فيه عن النقود ومراحل تطورها، وعن الدفع الإلكتروني المعاصر وخصائص كل منهما وإيجابيات، وسلبيات الدفع الإلكتروني، وكذا أفقه المستقبلية. الفصل الثاني: وكان الحديث فيه عن بطاقة الصراف الآلي، ماهيتها وتعريفها وأركانها، وبداية نشأتها، وخصائصها، وسلبياتها، وإيجابياتها، وتكييفها الفقهي، والحكم الشرعي لكل خدمة تقدمها. الفصل الثالث: وكان عن بطاقة الدفع المسبق ذات المجال المفتوح، ماهيتها وتعريفها وأركانها وخصائصها، وأنواعها، وسلبياتها وإيجابياتها، وتكييفها الفقهي، والحكم الشرعي لكل خدمة تقدمها. الفصل الرابع: وتحدث عن بطاقات القيمة المخزنة ذات المجال المغلق، وكان الحديث عن ماهيتها وتعريفها، وأركانها، وخصائصها، وسلبياتها، وإيجابياتها، وتكييفها الفقهي، والحكم الشرعي لها. الفصل الخامس: وأفرد للحديث عن البطاقة الذكية، ماهيتها، وتعريفها، والفرق بينها وبين غيرها من البطاقات الأخرى، وعن خصائصها، إيجابياتها وسلبياتها، وعن تكييفها الشرعي، والحكم الشرعي.

الفصل السادس: وكان عن الشيكات الإلكترونية، تعريها، وأهميتها، ومقارنة بينها وبين الشيكات الورقية، وبيها وبين بطاقات الائتمان، عن مميزاتها ومخاطرها، والتكييف الفقهي لها، وحكمها الشرعي. الخاتمة: واحتوت على أهم النتائج والتوصيات، لخصت فيها أبرز ما توصلت إليها الدراسة. تلا ذلك فهارس البحث العامة والخاصة لتكون عونًا للقارئ للوصول لمبتغاه

-[Abstract]- This study dealt with the contemporary electronic payment using jurisprudential and comparative study approach. The study consisted of introductory chapter followed by five chapters as follow: Chapter one، the introductory chapter، described money and its developmental stages، the contemporary electronic payment: its characteristics، advantages and disadvantages as well as its future perspectives. In chapter two، the researcher described ATM card، its concept، definition and principles، its characteristics، advantages، disadvantages، jurisprudential adjustment، in addition to legitimacy rule of its services. Chapter three، dealt with opened pre-payment card، its concept، definition، principles، characteristics، advantages، disadvantages، jurisprudential adjustment، in addition to legitimacy rule of its services. Chapter four about the closed stored value card: its concept، definition، principles، characteristics، advantages، disadvantages، jurisprudential adjustment، in addition to legitimacy rule of its services. Chapter five described the smart card: its concept، definition، differences from other cards in addition to its characteristics، advantages، disadvantages، jurisprudential adjustment، and the legitimacy rule of its services. Chapter six included the electronic networks، its definition، and importance and compares it to other non-electronic networks، credit cards، as well as its characteristics، advantages، disadvantages، jurisprudential adjustment، in addition to legitimacy rule of its services. The research came with a conclusion including the most important results of the study and recommendations. The last section contains the contents of the study so as to facilitate help the readers how to find what they seek for.

المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم والدين ... وبعد فإننا في هذا العصر، الذي تقدمت فيه البشرية بما أحدثته من تكنولوجيا، ونتج عن ذلك التقدم أمور مستحدثة في شتى المجالات، مما جعل الحاجة إلى الاجتهاد ماسة، والضرورة لبيان أحكام الدين ملحة، فإن هذا الدين هو الدين الخاتم، مما يستلزم صلاح هذا الدين لكل زمان ومكان. ومن المعلوم أن المال به تقام الحياة قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ سورة النساء: آية (٥). وإن الناظر لأكبر الحضارات اليوم ليرى مدى اعتمادها على عنصر المال وتنميته واستثماره بكل الوسائل المتاحة لها، فقد أقامت له البنوك والمصارف، وشركات الاستثمار، والأسواق العالمية الكبرى (البورصات) وغير ذلك، وأصبح اللوبي اليهودي العالمي هو المسيطر في هذا المجال كما هو معلوم لدى المتابع، كل ذلك من أجل الاستحواذ على قرارات الأمم واستعباد العالم. ولما كانت الطريقة التي تدار به تلك الأموال وتستثمر بها طريقة استغلالية، محاربة للفطر، بعيدة عن الدين، كان من الطبيعي بل من المتوقع أن تنهار

وتسقط، وهذا ما حدث اليوم في النظام العالمي الرأسمالي، معلنًا مرة أخرى اعوجاج وشيخوخة هذا النظام. ولقد اكتوت البشرية اليوم بنار التخبط، وتجرعت مرارة المكابرة، وعاقبة الابتعاد عن الدين القويم، في إدارة المال، وأصبح العالم أجمع يبحث عن البديل، ولقد أفاق المسلمون وهم متأخرون عن الركب، ولعل في هذه الإفاقة بداية أمل تتطلع إليه القلوب المؤمنة، وتستبشر به النفوس المسلمة؛ فأنشأت المصارف والبنوك الإسلامية، وعانت في بدايتها صعوبات جمة تمثلت بالمرجعية الفقهية الشرعية أولًا، وصعوبات التطبيق ثانيًا. وإن مما أحدثته التقنية، وقفزت به البشرية اليوم، التجارة الإلكترونية عبر شبكة المعلومات العالمية، واستلزم ذلك استحداث وسائل دفع تناسب نوع هذه التجارة، فظهر ما سُمي بأنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر (Electronic payment systems، contemporary)؛ ولقد توسعت هذه التجارة وانتشرت في العالم، وانتشر معها وتوسع النقد الذي تتعامل به (النقود الإلكترونية) عبر أنظمة دفع جديدة، بصورة لم تكن متوقعة حتى إن النقود التقليدية أصبحت تمثل عبئًا على حامليها، يتوقع أن تحل محلها النقود الإلكترونية في المستقبل القريب.

ولأن مجال التجارة الإلكتروني طرقه الكثير من الباحثين أحببت أن أتناول الجانب الآخر لهذه التجارة والتي تمثل وسائل الدفع وأنظمته وقد انتشرت بشكل واسع وأصبح لها رواجا كبيرًا، وهي لا زالت في تطور مستمر. ومع التطور المستمر للشبكات المالية Financial Networks وامتلاك بعض البنوك لشبكات خاصة بها، قامت بإصدار بطاقات تمكن حاملها من الوصول إلى حسابه لدى البنك والسحب منه عن طريق أجهزة الصراف «ATM». ولقد اتسمت هذه البطاقات بأهمية كبيرة، نظرا لما تقدمه من خدمات متنوعة وعديدة ومن أهم هذه الميزات سهولة إجراء المعاملات، واليسر في الدفع، حتى لقد أصبحت البطاقات بديلا عن النقد في الدفع عند الكثير من المحلات والمؤسسات التجارية العالمية اليوم، ولا شك أن الأمر في اتساع وانتشار مستمر، حتى إن حمل النقود الورقية اليوم أصبح يشكل عبئا على مستخدمي هذه البطاقات؛ ناهيك عما تقدمه هذه البطاقات من تأمين ضد السرقة لمن أراد حمل النقود الورقية. هذا كله مع ما يعود على المصارف المصدرة للبطاقات، والمحلات التجارية والمؤسسات من أرباح؛ لهذا تزايدت وكثرت وتنوعت هذه البطاقات، وانتشرت انتشارًا كبيرًا. وبمرور الزمن فقد أفرزت التقنية أنظمة أخرى من الشيكات الإلكترونية، والنقود الرقمية وغيرها، وتعددت سبل الوفاء وتنوعت طرق الدفع، حتى لقد

أصبح المرء يعيش في قرية صغيرة، يستطيع شراء أي سلعة أراد من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى السفر، أو عناء الرحيل. ومع بروز هذه التقنية يقف المسلم متوجسًا أمامها، إذ أنها من إفرازات الحضارة الغربية، والتي تحمل في طياتها الغث والسمين، فكما أنه لا غنى له عنها فإنه ليس بإمكانه قبولها بعجرها وبجرها، غثها وسمينها، فكان لزامًا على العلماء والباحثين بيان المفيد النافع منها من الضار السقيم. أسباب اختيار الموضوع ولقد كان اختيار هذا الموضوع لأساب عدة أهمها ما يلي: ١) قلة الدراسات في الموضوع وتشتتها، فأحببت أن أجمع أطرافها في عقد واحد، ليسهل الرجوع إليها في سفر. ٢) انتشار هذه الأنظمة في العصر الحديث وكثرتها واختلاط الجائز منها بغيره، وكثرة التساؤلات حولها، وحاجة الناس لمعرفة الحكم الشرعي لها، فكانت الحاجة ماسة لبيان الفرق بين كل تلك الأنواع ومعرفة المشروع منها من غير المشروع. ٣) المساهمة في إثراء الاقتصاد الإسلامي من خلال تناول جانب مهم من جوانبه.

طبيعة المشكلة التي تعالجها الدراسة: تعالج هذه الدراسة أنظمة الدفع الإلكتروني من الناحية الشرعية، وتضع الضوابط والمحددات لاستخدامها والتي من خلالها يستطيع المسلم التعامل بها وفق الشرع الحنيف، كما تُبرز إيجابيات وسلبيات هذه الأنظمة على حد سواء من الناحية الاقتصادية، سواءٌ أكانت من جهة المصدر لها، أو من جهة العميل المستخدم لها، كما أنها تستشرف مستقبل النقد وتطوره في ظل التكنلوجيا الحديثة. أهمية الموضوع لقد أصبح اليوم البيع له أشكال وأنظمة وطرق متعددة، وأصبحت أسواقه عالمية، ونتج عن ذلك طرق وفاء عديدة، فريدة عما كان معهودًا من قبل، وأصبح المسلم مضطرًا للتعامل بها، ليعمر الأرض ويتاجر بما أباحه الله تعالى، بل ليشتري ما يقيم به حياته، ويسد به خلته، كل هذه التقنية أفرزتها الحضارة التي وصل إليها البشر، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية التعامل مع هذه الأنظمة ومن خلال النقاط التالية: أولًا: واجب العلماء والباحثين الذي يحتم عليهم البحث عن حكم الله تعالى في كل نازلة، والكشف عن مراد الله تعالى في كل حادثة. ولا شك أن وسائل وأنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر من النوازل العصرية، والمسائل المستحدثة التي تحتاج لبيان الأحكام الشرعية، والضوابط الإسلامية.

ثانيًا: ضرورة التعامل بها وسرعة انتشارها وتوسعها؛ مما يجعل المسلم في حيرة من أمره في ظل غياب الأحكام الشرعية التي تجلي له الرؤية، وتوضح له المباح من غير المباح. ثالثًا: دقة الموضوع وقلة الدراسات التأصيلية التي تحيط بأغلب جوانبه، وتوضح أبرز معالمه؛ مما يبرز أهمية دراسة الموضوع دراسة تأصيلية. أهداف الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى الآتي: - إظهار وكشف حكم الله تعالى في نوازل الدهر، ووقائع العصر. - إظهار قدرة الاقتصاد الإسلامي على مواكبة الاقتصاد الغربي، بل وتفوقه عليه كمنهج متكامل. - ضبط هذه الأنظمة من الناحية الشرعية، وبيان معايبها وفوائدها بالنسبة للناس. - المساهمة في تضييق الفجوة البعيدة بين التقنية الحديثة وثورة المعرفة، وبين ما يعيشه العالم الإسلامي عمومًا والعربي خصوصًا. الدراسات السابقة بحسب علمي القاصر، ومطالعتي المتواضعة لم أجد من كتب في أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر "غير الإئتماني" من الناحية الفقهية والتأصيلية، كتابة وافية، خلا ما عثرت عليه من فتاوى متناثرة، أو بحوث متواضعة طرقت الجانب التقني والفني، أو تناولت الجانب

الاقتصادي المصرفي، أو أنها أغرقت في تفاصيل وتفريعات لم توف حقها من البحث والدراسة، وأيضًا فإن أغلبها لم يستوعب نظرا لما يستجد من أنواع أخر من هذه الأنظمة، ومن هذه الكتب ما يلي: ١) أنظمة الدفع الإلكتروني، تأليف أحمد سفر، طبع منشورات الحلبي، عام (٢٠٠٨ م). وقد تكلم عن أنظمة الدفع الإلكتروني من الجانب الاقتصادي والإلكتروني، إلا أنه لم يتحدث عن التكييفات الفقهية لخدمات البطاقات المصرفية. ٢) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، تأليف عبدالهادي الخضير، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، عام (١٤٣٠ هـ). وقد تناول الباحث فيها الصراف الآلي وبين أحكامه وطرق التعامل من خلاله وأحكامها الشرعية، إلا أنه اقتصر على خدمة واحدة من خدمات البطاقات المصرفية. ٣) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية، تأليف عثمان بن ظهير، رسالة ماجستير، عام (١٤٢٩ هـ). وقد اقتصر الباحث على الأحكام الفقهية للبطاقات مسبقة الدفع، لكن بحثي شمل أنواع البطاقات المصرفية.

٤) التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، تأليف سلطان الهاشمي، طبعة دار الكنوز، أشبيليا، عام (٢٠١١ م). وقد اقتصر الباحث على بيان الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية، بينما تكلمت عن البطاقات المصرفية وبيان أحكامها في الفقه الإسلامي. ٥) كما بحث المجمع الفقه الاسلامي موضوع البطاقات الإئتمانية في أكثر من دورة من الدورة السابعة وحتى الدورة الثانية عشرة بين اعوام (١٤١٢ هـ - ١٤٢١ هـ) المشكلات والصعوبات تمثلت أهم صعوبات هذه الدراسة بمحورين: الأول: المحور المعرفي والمعلوماتي ١) قلة المعلومات حول هذه الأنظمة، مما تسبب بصعوبات جمة في تصور البعض منها في الواقع المصرفي، واضطرني للتواصل ببعض الزملاء في دول غربية. ٢) قلة الدراسات حول هذه الأنظمة، وإن وجدت فمجتزأة وغير مرتبة ولا وافية، أو غير مترجمة للعربية، وذلك تسبب في تضاعف الجهد. الثاني: المحور الفقهي والشرعي ١) قلة الدراسات الفقهية الشرعية لهذه الأنظمة، وصعوبة الحصول عليها في مظانها.

٢) قلة المتخصصين في هذه المسائل من الاقتصاديين الإسلاميين، وكثرة انشغالاتهم، مما يجعل التواصل معهم أمرًا صعبًا. ٣) كثرة الخدمات التي تقدمها هذه الوسائل مما ينتج عنه كثرة التصورات والتكييفات والتنزيلات الفقهية، وما يصاحب ذلك من افتراض الاستدلالات والمناقشات، وكل ذل يتطلب جهدًا ذهنيًا. منهج الدراسة اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي وقد تم مراعاة الأمور الآتية: أولًا: اقتصر الباحث في دراسته على المذاهب الأربعة المشهورة، كونها هي المذاهب المعتمدة في ربوع العالم الإسلامي اليوم. ثانيًا: اقتضت الدراسة التأصيلية للبحث أن نصدر كل تكييف فقهي لمسألة ما، بتوضيح العقد الذي ستُكَيَّف به المسألة فقهًا قبل تكييف المسألة وتنزيلها عليه؛ لنؤسس القاعدة أولًا ثم نبني عليها. ثالثًا: قمت بتصوير المسائل الغامضة تصويرًا واضحًا، وشفعت ذلك بضرب مثال لكل مسألة إيغالًا في توضيح المسائل. رابعًا: كيَّفت المسائل وخرجتها تخريجات فقهية شرعية مختلفة، ذاكرًا أغلب التكييفات المذكورة في المسألة مستدلًا لها مناقشًا لأغلبها، مرجحًا ما أراه

راجحًا بالدليل والتعليل، أو ذاكرًا للتكييف الراجح إن لم يكن قال به أحد من قبل. خامسًا: لم أترجم للأعلام المشهورة كالفقهاء الأربعة ومشاهير الصحابة؛ لشهرتهم وغناهم عن الترجمة، كما إنني اعتبر ذلك حشوًا لا فائدة فيه، كما لم أترجم للمعاصرين. سادسًا: إن كان الحديث خرجه الشيخان (البخاري ومسلم) أو أحدهما، فإنني أكتفي بذلك ولا أطيل بذكر غيرهما ممن خرجه كون الصحيحان يغنيان عن غيرهما، وإن كان ليس فيهما فإنني أذكر المصادر الأخرى، مرتبًا لها بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها، ذاكرًا مَن صححها أو ضعفها بحسب المستطاع. سابعًا: ذكرت معلومات التوثيق لكل كتاب عند ذكره أول مرة، خلا المراجع الحديثية فإنني أُرجئ ذكرها إلى نهاية البحث خشية الإطالة. ثامنًا: مثلت شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) مصدرًا من مصادر البحث، كون طبيعة البحث تفرض ذلك وتقتضيه، بل ولا يستغني عنها. تاسعًا: وضعت فهرسة للآيات القرآنية بحسب السور، والأحاديث النبوية بحسب ورودها في البحث، كما فهرست المصادر والمراجع بحسب المذاهب الفقهية مرتبًا لها بحسب الترتيب الزمني ثم الأبجدي، ثم فهارس كتب الاقتصاد ثم الدوريات والمواقع الالكترونية ثم الكتب الأجنبية ثم أخيرًا فهرست المحتويات.

هيكل البحث وقد احتوت الدراسة على ستة فصول على النحو التالي: الفصل التمهيدي: تطور النقود والدفع الإلكتروني وتحته ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ماهية النقود المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره الفصل الثاني: بطاقة الصراف الآلي وتحته أربعة مباحث المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية

الفصل الثالث: بطاقة الدفع المسبق (ذا المجال المفتوح) وتحته ثلاثة مباحث المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع المبحث الثاني: أنواع بطاقات الدفع المسبق المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقات الدفع المسبق الفصل الرابع: بطاقة القيمة المخزنة (ذات المجال المغلق) وتحته ثلاثة مباحث المبحث الأول: ماهية البطاقات ذات القيمة المخزنة المبحث الثاني: أنواع بطاقات القيمة المخزنة البحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقات القيمة المخزنة الفصل الخامس: البطاقة الذكية أو المحفظة الإلكترونية وتحته ثلاثة مباحث المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية

الفصل السادس: الشيكات الإلكترونية وتحته ثلاثة مباحث المبحث الأول: ماهية الشيكات الإلكترونية المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيكات الإلكترونية المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيكات الإلكتروني ثم الخاتمة واشتملت على: النتائج التوصيات الفهارس وتشتمل على: فهارس الآيات فهارس الأحاديث فهارس المصادر فهارس المحتويات

الفصل التمهيدي: " تطور النقود والدفع الإلكتروني" وتحته ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ماهية النقود المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره

المبحث الأول: ماهية النقود المطلب الأول: تعريف النقود - تعريف النقود لغة قال ابن فارس (١): النون، والقاف، والدال، أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه (٢). ثم إن مادة (نقد) عند العرب لها معان عدة، نستطيع إيجاز ما يدل على مقصودنا بأمور أربعة (٣): _________ (١) هو ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الإمام، العلامة، اللغوي، المحدث، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، نزيل همذان، وصاحب كتاب (المجمل)، مولده بقزوين، ومرباه بهمذان، وأكثر الإقامة بالري. وكان رأسا في الأدب، بصيرا بفقه مالك، مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر، ومات بالري في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مائة، ووهم من قال: مات سنة تسعين. سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٠٣)، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، ط، مؤسسة الرسالة. (٢) معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٦٧)، وما بعدها، أبي الحسن أحمد بن فارس، تحقيق عبدالسلام هارون، دار النشر دار الجيل، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، (١٤٢٠ هـ/١٩٩٩ م). (٣) أنظر العين (٥/ ١١٨) وما بعدها مادة نقد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د/ مهدي المخزومي د/ إبراهيم السمرائي، دار النشر دار ومكتبة الهلال. وانظر معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٦٧)، وما بعدها، وانظر النهاية (٥/ ١٠٢)، وما بعدها أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، دار النشر، المكتبة العلمية، بيروت، سنة النشر: (١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩ م)، وانظر تاج العروس (٩/ ٢٣٠)، وما بعدها، محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار النشر الهداية. وانظر المعجم الوسيط (٢/ ٩٤٤)، وما بعدها ابراهيم مصطفى أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار النشر الدعوة .. وانظر أساس البلاغة (١/ ٦٥٠)، وما بعدها أبو القاسم محمود بن عمر محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار النشر دار الفكر، (١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩ م). وانظر مختار الصحاح (١/ ٢٨١)، وما بعدها، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، دار النشر= =مكتبة لبنان ناشرون، بيروت (١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م). وانظر لسان العرب (٣/ ٤٢٥)، وما بعدها، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.