المطلب الثاني: المُفَطِّرات المختلف فيها: المُفَطِّرات المختلف فيها كثيرة جدًا، وقد عدَّ بعض الفقهاء المُفَطِّرات في كتبهم فأوصلوها إلى ما يقارب الستين مفطرًا (١)، وهذه المُفَطِّرات قد يَقْوى الخلاف في بعضها، ويضعف في الأخرى، كالحجامة، والسعوط، والكحل، والحقن، والأدهان، وغير ذلك مما هو مبثوث في كتب المذاهب. قال ابن رشد في حديثه عن المُفَطِّرات: «واختلفوا من ذلك في مسائل منها ... فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب، مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف، مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة» (٢). وسبب الخلاف فيها يرجع إما إلى حديث مختلف في صحته أو دلالته، أو الخلاف في القياس على المنصوص عليه، وتحرير المعنى الذي أناط به الشارع فساد الصوم، وهل حقيقة الصوم الإمساك المطلق عن كل ما يدخل الجسم، أو الإمساك المقيد بالأكل والشرب، وهل يُقيد ذلك بما دخل من منفذ معتاد، أم هو مطلق الدخول من أي منفذ، وبسبب ذلك اتجهت مذاهبهم إلى موسِّعين ومضيِّقين. ومن أسباب اختلافهم -خاصة بين المتقدمين والمتأخرين هو تغير النظرة

(١) انظر: القرضاوي، يوسف، فقه الصيام، مرجع سابق، ص ٧٢. (٢) ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج ١،ص ٢١٢.