قال أبوحاتم: "ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بهذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب، والحسن بن ذكوان، وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث" (^١).

وعمرو بن خالد أشدهما ضعفًا، فهو متروك الحديث، متهم بالوضع (^٢).

وقال ابن حجر: "وقع في "زيادات المسند"، وفي الدارقطني، و"مسند الهيثم بن كليب" تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهو وهم في نقدي" (^٣).

وتأيد وقوع الخطأ في التصريح بالتحديث، وأن ابن جريج دلسه بما ذكره ابن معين من كون ابن جريج لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت سوى حديثين، ليس هذا واحدًا منهما، كما تقدم في المبحث الثالث.

وقد مر أحد الباحثين بأحد الطرق التي وقع فيها تصريح ابن جريج بالتحديث، فراح يشتغل ببيان قوة رواية ابن جريج إذا صرح بالإخبار، ولم يتعرض لكلام الأئمة على تدليسه لهذا الحديث، وأن التصريح بالتحديث خطأ ممن دونه، ولا ذكر الباحث أن حبيب بن أبي ثابت لا تصح له رواية عن عاصم ابن ضمرة، كما تقدم آنفًا من كلام أبي حاتم، وقاله غيره من الأئمة (^٤)، فما جاء من ذلك عنه فهو من رواية عمرو بن خالد المذكور آنفًا، بل نقل الباحث عن أبي

(^١) "علل الحديث" ٢: ٢٧١.

(^٢) "تهذيب التهذيب" ٢: ٢٧٦، ٨: ٢٦.

(^٣) "التلخيص الحبير" ١: ٢٩٨.

(^٤) "سؤالات الآجري لأبي داود" ١: ٣٠١، و"جامع التحصيل" ص ١٩٠.