ذكرت له قول من قال: أبو الأشهب لم يلق أبا الجوزاء" (^١). ومعنى كلام أبي داود أنه سأل أحمد عن قول من قال: إن أبا الأشهب لم يلق أبا الجوزاء، فرده أحمد بأن أبا الأشهب قديم، وقد جاء تصريحه بالسماع من أبي الجوزاء بإسناد صحيح، وهو ما رواه يحيى القطان عنه. وكذا جاء تصريح أبي الأشهب بالتحديث من رواية مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عنه، وذلك في " صحيح البخاري " (^٢). ومن ذلك أن الدارقطني سئل عن سماع ابن لهيعة، عن الأعرج، فقال: "صحيح، قدم الأعرج مصر وابن لهيعة كبير" (^٣). فالقرينة التي ذكرها الدارقطني ليس المراد بها إثبات السماع بمجردها، ولا يصح أن يستدل بها على أنهم يثبتون السماع بمجردها، ولابد من النظر في كيفية رواية ابن لهيعة، عن الأعرج، فإذا تبين أنه يصرح بالتحديث عنه، فالاعتماد حينئذ على هذا التصريح، وهذه القرينة تؤكده، وتدل على صحته، ليس فيها أكثر من ذلك، وإن كان الناظر فيها لأول وهلة قد يظن أن الاعتماد في إثبات السماع على هذه القرينة، ولقيا ابن لهيعة للأعرج وسماعه منه معروف (^٤)، وتتبع روايات

(^١). " سؤالات أبي داود " ص ٣٢٧. (^٢). "صحيح البخاري " حديث (٤٨٥٩). (^٣). " علل الدارقطني" ١١: ١٢٨. (^٤). " المعرفة والتاريخ " ٢: ٤٤٢.