Conditions of 'There is No God but Allah'
شروط لا إله إلا الله
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة السادسة والعشرون - العددان ١٠١
سال انتشار
١٠٢ - ١٤١٤/١٤١٥هـ
ژانرها
سَائِر الْمَخْلُوقَات. وَالْإِثْبَات: وحدّ٥: إِلَّا الله. وَالْمرَاد بِهِ: إِثْبَات الإلهية الحقة لله وَحده لَا شريك لَهُ فِي عِبَادَته كَمَا أَنه لَا شريك لَهُ فِي ملكه فَهُوَ ﷾ الْإِلَه الْحق وَمَا سواهُ من الْآلهَة الَّتِي اتخذها الْمُشْركُونَ كلهَا بَاطِلَة. قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ...﴾ الْآيَة١ ٢.
_________
١ - آيَة ٦٢ الْحَج
٢ - انْظُر الكواشف الْحلَّة ص ٢١، الْفَتَاوَى ج١٤ ص١٧١ - ١٧٢.
مدْخل ... شُرُوط لَا الله إِلَّا الله: تَقْدِيم: فِي تَعْرِيف الشَّرْط، الشَّرْط لُغَة: - بِسُكُون الرَّاء - هُوَ إِلْزَام الشَّيْء والتزامه فِي البيع وَنَحْوه. جمعه شُرُوط. تَقول: شَرط لَهُ أمرا: الْتَزمهُ وَعَلِيهِ أمرا: ألزمهُ إِيَّاه١. وَفِي الِاصْطِلَاح: مَا يتَوَقَّف ثُبُوت الحكم عَلَيْهِ ٢. وَقيل: مَا لَا يُوجد الْمَشْرُوط مَعَ عَدمه وَلَا يلْزم أَن يُوجد عِنْد وجوده٣. وَقيل: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة شُرُوطه ٤ وَقيل: مَا توقف الشَّيْء على وجوده وَلم يكن جُزْءا من حَقِيقَته. كَالْوضُوءِ فِي الصَّلَاة. فَإِنَّهُ شَرط لصِحَّة الصَّلَاة. فَإِذا لم يُوجد لم تصح الصَّلَاة، وَلَيْسَ الْوضُوء جُزْءا من حَقِيقَة الصَّلَاة. وَهَكَذَا كل مَا جعله الشَّارِع شرطا لشَيْء. فَإِن هَذَا الشَّيْء لَا يتَحَقَّق وَلَا يعْتد بِهِ - فِي نظر الشَّارِع إِلَّا إِذا تحقق ذَلِك الشَّرْط - وَإِن لم يكن جُزْءا من حَقِيقَته ٥وَهَذَا التَّعْرِيف: هُوَ الأولى، لِأَنَّهُ يتَضَمَّن مَا _________ ١ - انْظُر: مُعْجم مَتن اللُّغَة مَادَّة شَرط ج٣ ص ٣٠٤، والمعجم الْوَسِيط مَادَّة شَرط ج١ص ٤٧٨. ٢ - التعريفات ص ١٣١. ٣ - رَوْضَة الناضر ص ١٣٥. ٤ - إتحاف الْمُسلمين بِمَا تيَسّر من أَحْكَام الدّين ج١ ص ١٢٢. ٥ - أصُول الْفِقْه الإسلامي ص ٣١٥.
مدْخل ... شُرُوط لَا الله إِلَّا الله: تَقْدِيم: فِي تَعْرِيف الشَّرْط، الشَّرْط لُغَة: - بِسُكُون الرَّاء - هُوَ إِلْزَام الشَّيْء والتزامه فِي البيع وَنَحْوه. جمعه شُرُوط. تَقول: شَرط لَهُ أمرا: الْتَزمهُ وَعَلِيهِ أمرا: ألزمهُ إِيَّاه١. وَفِي الِاصْطِلَاح: مَا يتَوَقَّف ثُبُوت الحكم عَلَيْهِ ٢. وَقيل: مَا لَا يُوجد الْمَشْرُوط مَعَ عَدمه وَلَا يلْزم أَن يُوجد عِنْد وجوده٣. وَقيل: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة شُرُوطه ٤ وَقيل: مَا توقف الشَّيْء على وجوده وَلم يكن جُزْءا من حَقِيقَته. كَالْوضُوءِ فِي الصَّلَاة. فَإِنَّهُ شَرط لصِحَّة الصَّلَاة. فَإِذا لم يُوجد لم تصح الصَّلَاة، وَلَيْسَ الْوضُوء جُزْءا من حَقِيقَة الصَّلَاة. وَهَكَذَا كل مَا جعله الشَّارِع شرطا لشَيْء. فَإِن هَذَا الشَّيْء لَا يتَحَقَّق وَلَا يعْتد بِهِ - فِي نظر الشَّارِع إِلَّا إِذا تحقق ذَلِك الشَّرْط - وَإِن لم يكن جُزْءا من حَقِيقَته ٥وَهَذَا التَّعْرِيف: هُوَ الأولى، لِأَنَّهُ يتَضَمَّن مَا _________ ١ - انْظُر: مُعْجم مَتن اللُّغَة مَادَّة شَرط ج٣ ص ٣٠٤، والمعجم الْوَسِيط مَادَّة شَرط ج١ص ٤٧٨. ٢ - التعريفات ص ١٣١. ٣ - رَوْضَة الناضر ص ١٣٥. ٤ - إتحاف الْمُسلمين بِمَا تيَسّر من أَحْكَام الدّين ج١ ص ١٢٢. ٥ - أصُول الْفِقْه الإسلامي ص ٣١٥.
1 / 417