صحيحًا، ويجوز أن يكون حسنًا عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك، أيرى ما ليس بضعيف صحيحًا، فكان الأولى بل الصواب أن لا يرتفع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أنَّ رأيه هو الثانى ويحتاج إلى نقل. ١

وقال الحافظ ابن حجر: "ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحى بل هو على أقسام:

١- منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.

٢- ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.

٣- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان

كثيرٌ في كتابه جدًا.

٤- ومنه ما هو ضعيف ولكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا، وكل هذه الأقسام عنده تصلح للإحتجاج بها. ٢

وقال الحافظ محي الدين النووي: "والحق أن ما وجدناه في سننه مالم يبيِّنه ولم ينص على صحته أو حسنه أحدٌ ممن يعتمد فهو حسن، وإن نصَّ على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود".

١ الحافظ العراقي: التقييد والإيضاح ص: ٤٠.

٢ الحافظ ابن حجر: النكت ١ / ٤٣٥.