الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحًا - لا قطعًا - قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بيّنا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق) (١) . وقال ﵀: (مذهب أصحابنا أن الأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات) (٢) . وبهذا يتضح أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يوافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، وفي الاستدلال عليها، وأنه أحد علماء هذا المنهج، وأحد شُرّاحه على وفق ما أراده الله ورسوله (٣) .

(١) درء تعارض العقل والنقل ٣/٣٨٣ - ٣٨٤. (٢) المسودة لآل تيمية ص٢٤٨. (٣) ممن اعتنى بهذا الموضوع: الأصول الفكرية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لخالد العك ص٨٧ - ١٧٨، العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل وابن تيمية للسيلي ص٣٥ - ١٤٥، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للبريكان (رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض)، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن ١/٦١ - ٧٣، قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي ص١٨٥ - ٢٠٨، منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين له ص١٩٩ - ٢٣٣، معالم الانطلاقة الكبرى للمصري ص٦٥ - ٧٨، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة للحوشاني ١/١٢٥ - ١٧١.