وقد بينا ما في بعضها من التناقض والإختلال، ولابدنا نذكر حججهم(1) في تصحيح الغيبة وننقض ماجاءوا به ليكون العاقل على بصيرة من أمره، فقد ذكرنا حججهم(2) من قبل الأخبار عن الأئمة عليهم السلام، وأبطلنا ذلك بأنه لو كان حقا ودليلا على جواز ذلك لعلمته الأمة جميعا(3)، لأنه فرض يلزم الجميع، فوجب أن يعلم الكل دليله لتلزم الحجة، و[قد](4) بينا مافيها من التناقض والإختلاف(5)، وأنهم مع تجويزهم التقية على الأئمة عليهم السلام لانقبل(6) قولهم، ولا روايتهم عنهم، لأنه يقال لهم: هذا من التقية، ولأنهم رووا عن الأئمة عليهم السلام روايات وجوزوا وقوع الأمر بخلافها، بل جوزوا ذلك على الأنبياء عليهم السلام، وتعدوا إلى رب العالمين، فأجازوا الكذب في وحيه على ألسنة ملائكته المقربين، وذلك ثابت فيما رويناه عنهم، وهم لاينكرونه لأنه برهانهم الذي اعتمدوه، وأصلهم الذي بنوا عليه، ولو اعتمدوا غيره لفارقهم أتباعهم لما ظهر لهم من تناقض الروايات.

صفحه ۲۶۴