العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Al-Qarafi d. 684 AH
50

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پژوهشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

ژانرها

الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق قال الإمام فخر الدين- رحمه الله تعالى-: اعلم أن كل شيء فله حقيقة، فكل أمر يكون المفهوم منه غير المفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة أمرا آخر (سوى تلك الحقيقة) سواء كان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة أو مفارقا لها، وسواء كان سلبا أو إيجابا، فالإنسان من حيث إنه إنسان ليس إلا أنه إنسان، وأما أنه واحد أو لا واحد أو كثير أو لا كثير، فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الإنسان من حيث إنه إنسان، وإن كنا نقطع بأن مفهوم الإنسان لا ينفك عن كونه واحدا (أو لا واحدا). وإذا عرفت هذا فتقول: اللفظ الدال على (الحقيقة من حيث هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود الحقيقة سلبا كان ذلك القيد أو إيجابا فهو المطلق).

1 / 177