العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Al-Qarafi d. 684 AH
34

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پژوهشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

ژانرها

والقسم الأول باطل وهو أنه تعالى أعلم عباده، لأن إعلامهم بلك يتوقف على تصورهم لذلك المعلموم على التفصيل، إذ لو علموما البعض، وجهلوا البعض، لم يصدق أن الله تعالى أعلمهم بمسميات هذا اللفظ، بل ببعضه، وإذا كان البعض مجهولا، لم يحصل لهم بمسميات هذا الفظ علم، لكن علمهم بذلك محال، لاستحالة تصورهم لما لا يتناهى، وما هو مستحيل في حق العباد عقلا، يستحيل تحصيله لهم، فلا يصح القول بأن الله تعالى أعلم عباده بذلك. وأما القسم الثاني: وهو أن يقال إن الله تعالى ما أعلم عبداه بذلك. فنقول هذا شيء استأثر الله تعالى بعلمه، وليس هو من معلومنا، فبطل هذا السؤال على التقديرين. وثانيهما أن المشترك لا يستعمل في كل أفراده على قول جماعة من

1 / 160