الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده اعلم أن مسمى العموم في غاية الغموض والخفاء، ولقد طالبت بتحقيقه مجموعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك. وتحرير الإشكال فيه وبيان غموضه بأن أقول: صيغة العموم بين أفرادها قدر مشترك، ولكل فرد منها خصوص يختص به كالمشتركين مثلا، كلهم اشتركوا في مفهوم المشترك، وامتاز هذا بطوله وهذا بقصره، وغير ذلك مما وقع به تميز الأفراد. فنقول: الصيغة: إما أن تكون موضوعة للقدر المشترك بينها، أو لخصوصيتها أو المجموع المركب منها في كل فرد، أو تكون موضوعة لمجموعة الأفراد، أو للقدر المشترك بقيد العدد، أو للقدر المشترك بقيد سلب النهاية، فهذه الاحتمالات الستة هي التي أمكن إن وصل إليها توهم الفضلاء الذين وقع معهم البحث في تحقيق مسمى صيغ العموم وهي كلها باطلة. أما الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك فلا يمكن أن يمون مسمى العموم، لأنه لو كان مسمى العموم لكان اللفظ مطلقا متواطئا يقتصر بحكمه على فرد من أفراده، لأنا لا نعني بالمطلق