العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Al-Qarafi d. 684 AH
18

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پژوهشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

ژانرها

تحته فاللفظ شامل لجميع أفراده، فيكون الشمول هو المعنى المشترك بينهما أو يكون اللفظ مطلقًا عليهما، لأجل هذا المعنى المشترك بينهما فيكون متواطئًا، لا مشتركا، هذا هو الذي يظهر في باديء الرأي. وعند تحرير النظر واستيفاء الفكر، يظهر أنه مطلق عليهما باعتبار معنيين مختلفين وتقريره: أن المعنى العام هو صورة ذهنية تنطبق على أمور خارجية انطباقًا عقليًا، وهي واحدة، وليس لها ولا فيها ما يتقاضى الجمع بين فردين بل الصلاحية لفردين دون الجمع بينهما، وإذا صدقت على عدد قل أو كثر ولو ثلاثة استحقت أن يقال لها: جنس أو نوع، وأنها عامة. واما عموم اللفظ فهو إنما يتلقَّى من جهة الأوضاع واللغات لا من جهة العقل، ولابد فيه من الشمول ولا يكتفى فيه بعدد مع إمكان غيره،

1 / 143