11

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پژوهشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

ژانرها

الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم اعلم أن من الناس من يسوي بين الإطلاقين، ولا يفرق بينهما، ومنهم من يفرق فيقول للعموم اللفظي: عام، وللعموم المعنوي: أعم، على وزن أفعل التفضيل، وهو أنسب من وجهين: أحدهما: أن الأصل اختلاف الأسماء عند اختلاف المسميات، والأصل أيضا عدم الترادف. وثانيهما: أن المعنى هو الأصل والمقصد، واللفظ إنما هو وسيلة ووصلة إليه، فهو أخفض رتبة من المعنى، فناسب أن يكون الأعلى رتبة مسمى، فسمي بصيغة أفعل التي هي للتفضيل وعلو الرتبة، إعطاء له ما

1 / 135