قلنا: سياق كلامك يقضي بما ذكرناه فإذا أنكرته، واعترفت بصحة الإجماع، فرحبا بالوفاق. قوله: لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء.

قلنا: القدح بالسؤلات إنما يتوجه على ظاهر العبارات، والتفوض لا يندفع بالاحتمالات. قوله: والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه، والتعويل عليه إلا ضيق الخناق وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه.

قلنا: لا ريب في أن ذلك السؤال وارد على المذهب، وهو القول بوجوب نصب الإمام، لا على شيء من أركان الأدلة الدالة على وجوب النصب، وقد أجمع المحققون على أن ما هنا حاله من الأسئلة، فإنه غير قادح ولا يلزم الجواب عنه أصلا، لا سيما إذا يرد على جهة المعارضة للدليل، فكيف يصح الحكم عليه بعظم الموقع ووضوح القدح؟ وكيف يقتضي وروده ضيق الخناق؟، والحال ما ذكرناه، لكن مولانا -أيده الله تعالى- عول في بعض كلامه على تهويل العبارات، وتفخيم المقالات، ونحن ممن لا يقعقع خلقه بالشنان، ولا يفزعه التهويل باللسان، وهذا كله مع فرض عدم التمكن من الجواب عن السؤال.

وأما مع التمكن كما سنوضحه فالحال في ضعف السؤال، وعدم وروده أظهر. قوله: ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء جميع الأقطار، ومعرفة الأفضل منهم.

قلت: هذا الاستدلال الذي ذكره الإمام المهدي عليه مبتني على أنه يجب في الإمام أن يكون أفضل الأمة، أو مساويا لأفضلها إلا لعذر.

صفحه ۲۳۴