وقال المرتضى لدين الله محمد بن يحيى الهادي عليه السلام في بعض أجوبته: ((وقلت: لأي معنى لا ندخل الأحاديث في أقوالنا ولسنا ندخل من الحديث ما كان باطلا عندنا وإنما كثير من الأحاديث مخالف لكتاب الله سبحانه ومضاد له، فلم نلتفت إليها ولم نحتج بما كان كذلك منها، وكلما وافق الكتاب وشهد له بالصواب صح عندنا وأخذنا به، وما كان من الحديث أيضا مما رواه أسلافنا أبا فأبا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن نحتج به، وما كان مما رواه الثقات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قبلناه وأخذناه وأنفذناه، وما كان خلاف ذلك لم نره صوابا ولم نقل به...إلى أن قال -رضي الله عنه: وفي الحديث الذي ترويه العامة ما لا تقوم به حجة، ولا تصح به بينة، ولا شهد له كتاب ولا سنة، وكل ما قلناه وأجبنا به فشاهده في كتاب الله تعالى، وفي السنة المجمع عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حجة من العقل يصدقها الكتاب، فكل ما كان من هذه الطرق فهو أصح مطلوب وأنفذ حجة)).

وقال في (الزهور): إن عمر بن عبد العزيز روى لعلي بن الحسين عليه السلام خبرا فقال: عن من؟ فقال: عن فلان، فقال: إنه أكل من حلوائهم فمال إلى أهوائهم، وفيها عن أبي طالب أنه قال: لا يقبل خبر فاسق التأويل وكافره.

وروي عن أبي طالب أنه قال: وكيف نقبل رواية من شرك في دماءنا وسود علينا؟!!

وقال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام ما لفظه: ((وما يجري في كتب أصحابنا وغيرهم من إيراد أحاديث من لا تقبل روايته عندهم، فإنما يوردونه لأغراض لا يلزم من إيرادها العمل بها مثل الاحتجاج بها على من يقبله أو يقويه، أو الترجيح لما يوافق، أو المبالغة والاستئناس، أو تقوية قياس أو ترجيحه على ما يساويه في الأساس، أو زيادة ترغيب وترهيب فيما لا يحتاج فيه إلى إثبات حكم من أحكام الشريعة من الأذكار والأوراد والطب والرقية وغير ذلك)) انتهى.

صفحه ۵۱