قال: بينهما فرق من وجهين:

أحدهما: التعريف وخلافه، والثانى: أن الخبر فى (لا أب لك) يجوز أن يكون موجودا، وهو الجار والمجرور، ويجوز أن يكون (لك) والخبر محذوفا، وفى (لا أباك) الخبر محذوف.

ويزعم المصنف (¬1) أن الإجماع على أن (لا أب لك)، و(لا أبالك) سواء فيما ذكر، فهذا أمر غامض لا نسلم أنه عرف من إجماعهم، ولو صح أن معنى (لا أبا لك) النكرة لجاز وروده فى المضاف إلى نكرة، فيقال: (لا أبا لرجل جاءنا الأمس)، و(لا غلامى لأمر مربنا)، وهم لا يقولونه، وإنما جاء عنهم فى المعرفة نحو: (لا أبا لك)، و(لا أبا لزيد)، فيبطل قوله: إنه فى معنى النكرة

قال نجم الدين (¬2): " وقول ابن الحاجب إن سيبويه أدخل (لا) على المعرفة من غير رفع ولا تكرير، يقال له: وأنت شبهته بالمعرفة لما جاء بغير رفع ولا تكرير، فقد طلبت ما عبت على سيبويه ".

وأما المشابهة التى ذكر فهى غير معتبرة، وإلا لزم فى كل شئ باللام مما هى فيه خبر نحو: (لا غلام لك)، وهم لا يجيزونه إلا فيما ليست فيه خبرا، ويلزمه فى (من) و(فى) نحو: (لا مجيرى منها) و(لا ناصرى فيها) لأن الإضافة قد جاءت بمعناها.

المذهب الثالث: أن الأصل: (لا أب لك)، وأشبعت الفتحة فصارت ألفا، كقوله

ينباع من ذفزى غضوب جسرت (¬3) ..................

76/أالمذهب الرابع: أن (لا أبا لك) / على لغة من يقصر الأب، فهو نكرة مبنية مع [لا] (¬4) و(لك) خبر، وهو نحو قولك. (لا عصالك)، وروى هذا عن الفارسى (¬5)

صفحه ۷۸۴