ويختار الرفع بالإبتداء عند عدم قرينة خلافه ............

أحدهما: اختيار المصنف (¬1) أن المعنى الخاص أقوى؛ لأن اعتبار المعنى أولى، لا يقال: نحن نقدر الناصب فى المخالف فى المعنى الخاص من لفظ المفسر فتقول تقديره: (ضربت زيدا ضربت غلامه)؛ لأنا نقول: ذلك مجاز، فلم يوافق فى المعنى الخاص إلا أن ضرب زيد مجاز، وضرب الغلام حقيقة.

المذهب الآخر: أن الموافق فى المعنى العام مع التعدى أقوى، وهو اختيار ابن بابشاذ (¬2)؛ لأنه قد وافق فى أمرين التعدى، وأصل المعنى.

قوله: ويختار الرفع

اعلم أن مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام: ما يختار فيه الرفع، وما يختار فيه النصب وما يستوى [فيه] (¬3) الأمران، وما يجب فيه النصب، وما يجب فيه الرفع (¬4)، أما الذى يختار فيه الرفع (¬5) ففى موضعين:

الأول: عند عدم قرينة خلافه أى: خلاف الرفع، وهو النصب، وذلك مثل: (زيد ضربته) (¬6)، فإنه لا قرينة للنصب، والرفع أولى (¬7)؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار.

صفحه ۵۵۶