وفى قوله: المعنى المقتضى إبهام؛ لإمكان أن يراد به المقتضى للجنسية لكن خص المصنف المقتضى للنوعية باسم المقتضى لما كان اقتضاؤه بغير شرط زائد على حصوله، والعامل مشبه بالمؤثر العقلى، فلذلك يقولون: لا يكون معلول بين علتين، كما لا يكون أثر بين مؤثرين (¬1).

واعلم أن وجه سرد هذه الحدود أنه لما حد الكلام والكلمة؛ لكونها موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف؛ لأنها أقسام الكلمة، فتقدم الاسم - هنا - وأخر أخويه، ولما شرحه تكلم فى قسمته إلى معرب ومبنى، ولزم من الكلام فى المعرب الكلام فى الإعراب وفى العامل، أما الإعراب فلشدة التماس بينهما، وأما العامل فلذكره فى خاصة المعرب؛ أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل؛ لأنه مؤثره (¬2).

صفحه ۵۸