.....................................................

ومنهم (¬1) من يضمر فى أحدهما فاعلا، وسيأتى.

وإن كان الفاعل غير ما ذكر فقد اختلفوا، والمذهب ثلاثة:-

الأول: قول البصريين والفراء (¬2) أنه لا يجوز الحذف مطلقا؛ لأنه كالجزء من الفعل لما تقدم

الثانى: قول الكسائى (¬3) وطائفة (¬4) أنه يجوز مطلقا.

الثالث: قول بعض المتأخرين أنه يجوز فى تنازع الفعلين إذا أعملت الثانى، ولا يجوز فى غير ذلك؛ لأنه قد ورد كما سيأتى؛ ولأنه يلزم من ذكره عود الضمير إلى غير مذكور، واحتج الكسائى: بأن المبتدأ قد حذف، وهو نظيره، وقولهم: هو كالجزء فاسد، إذ قد يحذف جزء الكلمة إذا كان مقدرا نحو:

درس المنا بمتالع فأبان (¬5) ... ...................

صفحه ۲۴۷