قال المصنف (¬4): " وأما من قال (¬5): لا نظير له فى الآحاد فالإشكال صرف أو لم يصرف " إن صرف لزمه أن يصرف نظيره (مصابيح) وشبهه، وإن منع فهذا، والإشكال الوارد على ونحو (جوار) رفعا وجرا مثل (قاض) ............

[المنع] (¬1) وهو: ما وجه منعه؟، ويمكن أن يجاب عنهم: بأنهم شرطوا أن لا يكون له نظير فى الآحاد العربية، وهذا أعجمى، وقد نقل أنه [أعجمى] (¬2) منصرف عن سيبويه (¬3)

ومنهم (¬4) من قال: عربى منصرف، وإنما منع للضرورة كقوله

يحدو ثمانى مولعا بلقاحها (¬5) ... ............................

وهذه الضرورة - وإن قبحت - فهى أولى من منعه وطرده قياسا

قوله: ونحو: (جوار) رفعا وجرا مثل (قاض)

15/ب المراد بهذا كل منقوص لا ينصرف / سواء كان من الجمع (¬6) ك (جوارى) و(سوارى) أم من وزن الفعل مصغرا (¬7) ك (أعيم)، و(يعيلى)، أم من المفقوص المنصرف مسمى به مؤنث ك (قاض) اسم امرأة، أم من الفعل نحو (يغزو) و(يرمى) مسمى بهما

فإن الواو تقلب ياء (¬8)، وتعامل هذه الأنواع كلها معاملة واحدة، ومن هذا (أحى) تصغير (أحوى) عند الخليل (¬9).

صفحه ۱۷۰