فذهب بعضهم (¬1) إلى أنها للجنس حقيقة لما كان الغرض عموم المدح، أو الذم أثبت للجنس فكأنك قلت: (زيد نعم جنسه)، وما ثبت للجنس ثبت لأفراده؛ لأن هذا أبلغ، لئلا يكون المدح طارئا فى الممدوح وحده، وهذا قول سيبويه (¬2) وأكثرهم.

وذهب بعضهم (¬3) إلى أنها للجنس مجازا فأردت بالرجل (زيدا)، وكأنك جعلته جميع الجنس مبالغة فى مدحه؛ لأن سواه لا يعتد به معه، كما قال تعالى: {ذلك الكتاب لا ريب فيه} (¬4)، وكقولهم: (الصيد فى جوف الفراء) (¬5)

وردوا المذهب المنسوب إلى سيبويه: بأنه يلزم أن يكون المدح لغير المخصوص، وإنما يدخل ضمنا، والمعلوم خلافه.

المذهب الثانى: أنها لام العهد، واستدلوا بأمرين:

الأول: التثينة والجمع نحو: (نعم الرجلان الزيدان)، و(نعم الرجال الزيدون)، والجنس لايثنى ولا يجمع؛ لأنه يدخل فيه القليل والكثير.

الثانى: لو كانت للجنس لأفادت الاستغراق، فكان يصح وصفه بالجمع، فتقول (نعم الرجل الكرام زيد) ذكر ذلك المصنف (¬6)

وفى هذا الاحتجاج ما يفهم أن الجنس يفيد الاستغراق، وليس ذلك بمطرد، فإن الجنس قد لا يستغرق مثل: {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس} (¬7)، ومثل {أهلك الناس الدينار والدرهم} لا يلزم العموم فى هذه.

ومثال الاستغراق {إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا} (¬8)، وهذه دقيقة يتنبه لها، وقد جرينا فى هذا الاحتجاج على هذا المفهوم، وإن كان التحقيق خلافه فاعلم.

......................................................

ثم اختلف هؤلاء:

صفحه ۱۶۲۷