ذهب الأخفش (¬8)، والفراء (¬9) والزمخشرى (¬10) وطائفة (¬11) إلى أن أصله الأمر، ثم نقل إلى التعجب، والمناسبة بينهما ما فى كل من المبالغة، فمبالغة التعجب ظاهرة، وأما الأمر فقد يفيدها نحو: {اعملوا ماشئتم} (¬12) و{كونوا حجارة أو حديدا} (¬13) ولأن العرب إذا رأت شيئا قد ...................................................

تبالغ وتناهى، وهم يحبون استمراره أمروه بذلك ومنه: {ياحسرة على العباد} (¬1)،و(ياللماء وياللدواهى)

ومنه قول على [عليه السلام] (¬2): (إيه أبا وذحة) (¬3) لما ذكر الحجاج، وما يلقى الناس منه أمره [عليه السلام] بذلك استثناء منه بوقوع ذلك، وحثا له على مثابرته؛ لأن الله إنما سلطه عقوبة لما تكاسلوا عن نصرة أمير المؤمنين.

يروى (¬4) أن عبد الله بن عمر (¬5) دخل على الحجاج، وهو مستلق على قفاه فمد إليه رجله ليبايعه فبايع رجله، وقد كان امتنع من أن يبايع يد أمير المؤمنين فأبدله الله تعالى رجل الحجاج اللعين و{بئس للظالمين بدلا} (¬6)

واستدل أهل هذا المذهب بأن الظاهر فى هذه الصيغة الدلالة على الأمر فيجب أن يقدر منقولا عنه، وإلا كان إثباتا للاشتراك فى هذه الصيغة بين الأمر والتعجب بلا دليل، ثم اختلفوا فى الفاعل:

فذهب الأخفش، والفراء، والزمخشرى إلى أنه ضمير مخاطب.

ورد (¬7) بأنه يلزم وجوب تثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه؛ لأن المخاطب كما يكون مفردا مذكرا، فقد يكون مثنى ومجموعا ومؤنثا.

صفحه ۱۶۱۶