وهذا الذى ذكر المصنف من جواز التقديم فيها كلها مذهب أكثر النحاة، وإن اختلفوا فى العلة ...................................................

كما ذكرنا عنهم، وقد خالف بعضهم (¬1) فى (ليس) فمنع من تقديم خبرها، وهو باطل لقوله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} (¬2) بنصب (البر)، وقوله:

سلى -إن جهلت- الناس عنا وعنهم ... وليس سواءعا لم وجهول (¬3)

وخالف ابن معط (¬4) -أيضا- فى (ما دام)، وقوله باطل بقوله:

لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... أيامه بادكار الموت والهرم (¬5)

واعلم أن إطلاق المصنف لجواز التقديم لا يصح؛ لأن من المواضع ما يجب فيها التقديم على الاسم نحو: (ما كان فى الدار إلا زيد)، ونحو أن يكون للخبر ضمير فى الاسم نحو: (كان شريك هند أخوها)، أو يكون تقديمه مصححا لجعله نكرة نحو: (كان فى الدار رجل) وما أشبه ذلك.

ومن المواضع ما يمتنع فيه التقديم نحو: (ما كان زيد إلا قائما)، ونحو: (ما كان فتاك مولاك) فكان الأولى أن يحترز عن هذه الموانع بأن يقول: (ما لم يمنع مانع أو يوجب موجب على قريب مما ذكر فى المبتدأ).

صفحه ۱۵۸۴