منهم من يجيزه ولا يقلله، وروى عن الكوفيين (¬6)، وهو ظاهر مذهب المصنف (¬7)، ومنهم من قلله، وهو ابن مالك (¬8) وأبو حيان (¬9)، ومنهم من منع، وهو المبرد (¬10) والزجاج (¬11) والبواقى ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح، ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهى كالفعل، والإففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع

والزجاجى (¬1)، ومنهم من أجازه فى الشعر وروى عن سيبويه (¬2).

وبقى من المختلف فيه مسألتان:

[الحسن وجه] (¬3) بالرفع، و(حسن وجه) منهم من منع، وهو مروى عن البصريين، وادعى بعضهم الإجماع فى منع (حسن وجه)، ومنهم من أجاز.

وروى عن الكوفيين، وقد تقدم (¬4) دليلهم على الجواز.

وحجة المانع أنه لا عائد ولا خالف له،

وأجيب: بأن حذف عائد الصفة قد جاء قليلا، فهذه خمس مسائل وقع فيها الخلاف، وبقى ثلاث عشرة.

قوله: والباقى (¬5) إلى قوله: قبيح

قسم المصنف الجائز، وهو عنده خمس عشرة إلى: حسن، وأحسن، وقبيح

فالحسن: ما فيه ضميران، والحسن: ما فيه ضمير واحد؛ لأنه قد حصل فيه ما يحتاجه من غير زيادة، والقبيح: ما لا ضمير فيه؛ لأنه يخلو عن العائد، والأصل فى الصفة أن لا تخلو عنه.

فأما الحسن فمسألتان: (حسن وجهه) و(الحسن وجهه) بالنصب، وأما القبيح فأربع: (حسن وجه)، و(الحسن وجه) بالرفع فى قول من أجازهما، و(الحسن الوجه) و(حسن الوجه) بالرفع

وأما الأحسن فهى الباقية، وهى تسع: (حسن وجهه) بالرفع، (حسن الوجه) بالجر والنصب، (حسن وجه) بالجر والنصب، (الحسن وجهه) بالرفع، (الحسن الوجه) بالجر والنصب، (الحسن وجها) نصبا.

صفحه ۱۳۳۰