غيره، قالوا لمصعب بن الزبير (¬1): (أبو خبيب)، وإنما هذا كنية أخيه (¬2)، وقالوا لعبد الله: (مصعبا) فيكون فى هذا القول كالمضمر، هو فى الأصل لواحد ثم دخل معه من غير تجديد وضع ولا إرادة المتعدد.

الثالث: أن تعريفه كتعريف لام الجنس، ومرادهم أنه نكرة، ولكن أشبه المعرفة، وإلا فالمعنى معنى النكرة، ألا ترى أنه لا فرق بين ما فيه لام الجنس نحو: (أهلك الناس الدينار)، وما ليست فيه، وفى هذا نظر، وليس هذا موضع استقصائه.

قوله: وأعرفها المضمر.

اختلفوا فى هذه المعارف:

فذهب أبو محمد بن حزم (¬3) إلى أن المعارف كلها مستوية، وليس شئ أعرف من شئ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل؛ إذ لو قلت: هذا أعرف من هذا لكان المفضول مجهولا ولابد.

قلت : وكأنه لهم لم يفهم مراد النحاة (¬4)، وهو أن المراد الجلاء والوضوح، وهذا يجوز أن تختلف فيه العلوم، لا خلاف أنه يقال: الضرورى أجلى من الاستدلالى، والمشاهدة أقوى من التواتر.

وذهب النحاة إلى أنها مختلفة، ثم افترقوا:

فذهب سيبويه (¬5) وجمهور البصرية (¬6) إلى أن أعرفها المضمر، ثم العلم، ثم المبهم، ثم المعرف باللام، وأعرف المضمر المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، وأعرف الأعلام غير

............................................

صفحه ۱۱۸۵