وأيضا إن كان الأمر الكلى هو قولا ما واحدا وليس هو على طريق الاتفاق فى الاسم، فليس وجوده بأقل من الأوحاد والجزئية، لكن أكثر أيضا بمبلغ ما هى فيه غير فاسدة؛ والجزئية خاصة هى فاسدة. وأيضا ليس يدعو أولا ضرورة واحدة من طريق أنه يدل على واحد أن يظن أن هذا هو شىء خارج عن هذه. وذلك أن الحال فى ذلك ليست أكثر مما فى سائر الأشياء الأخر التى هى جميع الأشياء التى ليس تدل على شىء إلا: إما كيفية، وإما مضاف، وإما يفعل، وسائر ذلك. فإن كان الظن بهذا ضروريا، فليس اللوم راجعا على البرهان، لكن الذى ينصت.

وأيضا إن كان البرهان قياسا على العلة وعلى «لم هو»، وكان الكلى فى باب العلة أكثر (وذلك أن ما يوجد له الشىء بذاته هذا هو العلة له؛ كأن الكلى هو الأول؛ والكلى إذن هو علة). فإذن هذا البرهان أيضا أفضل، إذ كان بيانه عن العلة وعن لم الشىء.

وأيضا فإنما نطلب لم الشىء إلى أن ننتهى إلى هذا، وحينئذ نظن ونرى أنا قد علمنا متى لم يوجد شىء آخر خارجا عن هذا من أجله إما أن يكون كائنا أو يوجد وجودا، وذلك أنه بهذا النحو هو آخر ونباية — مثال ذلك نحو: ماذا جاء 〈به〉؟ فيقال: لكيما يأخذ المال؛ وهذا ليقضى غريمه الدين؛ وهذا لكيما لا يظلم.

صفحه ۳۸۸