بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر عسقلانی d. 852 AH
133

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پژوهشگر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

ناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فقه
٢٧٦ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (٨٠٣)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٧)، والبيهقي ٢/ ٧٢.

٢٧٧ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٣٦، ومسلم ٢/ ٧ (٣٩١) (٢٥) وأبو داود (٧٤٥)، وابن ماجه (٨٥٩)، والنسائي ٢/ ١٢٣، وابن حبان (١٨٦٣)، والبيهقي ٢/ ٣٩. انظر: «الإلمام» (٢٥١)، و«المحرر» (٢٢٣).

٢٧٨ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) زيادة: «على صدره» شاذة؛ شذ بها مؤمل بن إسماعيل واضطرب بهذه الزيادة، وخالف الرواة عن سفيان، والرواة عن عاصم، والرواة عن وائل. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٦٢. أخرجه: ابن خزيمة (٤٧٩) بتحقيقي، وأبو الشيخ في «طبقات محدثي أصبهان» ٢/ ٢٥٨، والبيهقي ٢/ ٣٠. انظر: «المحرر» (٢٢٥).

٢٧٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢١١) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣١٤، والبخاري ١/ ١٩٢ (٧٥٦)، ومسلم ٢/ ٨ (٣٩٤) (٣٤)، وأبو داود (٨٢٢)، وابن ماجه (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧)، وابن الجارود (١٨٥)، وابن خزيمة (٤٨٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣٨. انظر: «الإلمام» (٢٥٥)، و«المحرر» (٢٢٧). (٢) صحيح. لشواهده. أخرجه: الدارقطني ١/ ٣٢١ - ٣٢٢، وهذه زيادة ذكرها زياد بن أيوب، وهي صحيحة. صحَّحها الدارقطني وابن القطان وابن الملقن. وكذا جاءت من حديث أبي هريرة أخرجها: ابن خزيمة (٤٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٩) وهي زيادة من أحد الرواة، إلا أنَّها صحيحة؛ لأنَّ لها ما يعضدها من حديث عبادة، وكذا صححها ابن خزيمة وابن حبان وابن الصلاح. تنبيه: كما تبين لك كان حري بالحافظ ابن حجر أن يشير أنَّ رواية ابن حبان من حديث أبي هريرة، بخلاف رواية الدارقطني التي من حديث عبادة. انظر: «المحرر» (٢٢٨).

1 / 137