بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پژوهشگر
الدكتور ماهر ياسين الفحل
ناشر
دار القبس للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
محل انتشار
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرها
فقه
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٣٦٨، والبخاري ٦/ ٣٨ (٤٥٣٤)، ومسلم ٢/ ٧١ (٥٣٩) (٣٥)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٢٩٨٦)، والنسائي ٣/ ١٨، وابن خزيمة (٨٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٤٥)، والبيهقي ٢/ ٢٤٨.
٢٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). زَادَ مُسْلِمٌ «فِي الصَّلَاةِ» (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣١٨) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ٢/ ٧٩ (١٢٠٣)، ومسلم ٢/ ٢٧ (٤٢٢) (١٠٦)، وأبو داود (٩٣٩)، وابن ماجه (١٠٣٤)، والترمذي (٣٦٩)، والنسائي ٣/ ١١، وابن الجارود (٢١٠)، وابن خزيمة (٨٩٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٦٢)، والبيهقي ٢/ ٢٤٦. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣١٧، ومسلم ٢/ ٢٧ (٤٢٢) (١٠٧)، والنسائي ٣/ ١١، والبيهقي ٢/ ٢٤٦.
٢٢٣ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٥، وعبد بن حميد (٥١٤)، وأبو داود (٩٠٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٢٢) بتحقيقي، والنسائي ٣/ ١٣، وابن خزيمة (٩٠٠) بتحقيقي، وابن حبان (٦٦٥)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٥١، والبغوي (٧٢٩).
٢٢٤ - وَعَنْ عَلَيٍّ ﵁ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (١). _________ (١) إسناده ضعيف؛ عبد الله بن نجي فيه كلام ليس باليسير، فقد قال البخاري عنه: «فيه نظر»، وقال الدارقطني: «ليس بقويٍّ في الحديث»، وعبد الله لم يسمع من علي قاله ابن معين والدارقطني، وحصل خلاف في إسناده، فبعضهم يرويه كما سبق، والبعض الآخر رواه عن عبد الله، عن نجي، عن علي، ووالد نجي مجهول، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٤٨٠، وقال: «لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد»، وفي حديثنا هذا قد تفرد. وقول ابن حجر: «مقبول»، يعني عند المتابعة، ومتنه قد اختلف فيه: ففي بعض الروايات لفظ «سبح» بدل «تنحنح». أخرجه: أحمد ١/ ٨٥، والدارمي (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، والبزار (٨٧٩)، والنسائي ٣/ ١٢، وأبو يعلى (٥٩٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٥٣)، وابن خزيمة (٩٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٥)، والبيهقي ٢/ ٢٤٧.
٢٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). زَادَ مُسْلِمٌ «فِي الصَّلَاةِ» (٢). _________ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣١٨) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ٢/ ٧٩ (١٢٠٣)، ومسلم ٢/ ٢٧ (٤٢٢) (١٠٦)، وأبو داود (٩٣٩)، وابن ماجه (١٠٣٤)، والترمذي (٣٦٩)، والنسائي ٣/ ١١، وابن الجارود (٢١٠)، وابن خزيمة (٨٩٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٦٢)، والبيهقي ٢/ ٢٤٦. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣١٧، ومسلم ٢/ ٢٧ (٤٢٢) (١٠٧)، والنسائي ٣/ ١١، والبيهقي ٢/ ٢٤٦.
٢٢٣ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٥، وعبد بن حميد (٥١٤)، وأبو داود (٩٠٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٢٢) بتحقيقي، والنسائي ٣/ ١٣، وابن خزيمة (٩٠٠) بتحقيقي، وابن حبان (٦٦٥)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٥١، والبغوي (٧٢٩).
٢٢٤ - وَعَنْ عَلَيٍّ ﵁ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (١). _________ (١) إسناده ضعيف؛ عبد الله بن نجي فيه كلام ليس باليسير، فقد قال البخاري عنه: «فيه نظر»، وقال الدارقطني: «ليس بقويٍّ في الحديث»، وعبد الله لم يسمع من علي قاله ابن معين والدارقطني، وحصل خلاف في إسناده، فبعضهم يرويه كما سبق، والبعض الآخر رواه عن عبد الله، عن نجي، عن علي، ووالد نجي مجهول، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٤٨٠، وقال: «لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد»، وفي حديثنا هذا قد تفرد. وقول ابن حجر: «مقبول»، يعني عند المتابعة، ومتنه قد اختلف فيه: ففي بعض الروايات لفظ «سبح» بدل «تنحنح». أخرجه: أحمد ١/ ٨٥، والدارمي (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، والبزار (٨٧٩)، والنسائي ٣/ ١٢، وأبو يعلى (٥٩٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٥٣)، وابن خزيمة (٩٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٥)، والبيهقي ٢/ ٢٤٧.
1 / 119