قلت: قلت: ووجدت في هامش شرح الغاية مما هو معلق على هذا البحث الذي هو قوله: ((والمختار قبول من لا يرسل إلا عن عدل)) ما لفظه: يقال: بل وما شهد له ظاهر من الكتاب والسنة المعلومة أو وافقه عمل أهل البيت لأن المعتبر عندهم حصول اعتقاد جازم بقوله وصحته نقلا عن الأئمة. انتهى، ولعله من كلام السيد العلامة يحيى بن إبراهيم جحاف(1) -رحمه الله.

قلت: قلت: ولأن المرسل من الحديث لا يدل إسناده على الإطلاق صحة متن الحديث، ولا قرينة أيضا على صحته وذلك لما ذكر ابن الإمام -عليه السلام- في مقصد الخبر أيضا في شرح الغاية على قوله في المتن: (ولا شك أن الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- معلوم الوقوع))، وذلك ما معناه: أنه قد وضع المنافقون والزنادقة ومن يريد الإنتصار لمذهبه، كالخطابية والرافضة وبعض السالمية، والمتكسبين، والمترزقين بالحديث(2)، والذين يبدلون الترغيب به على زعمهم وغيرهم أحاديث كاذبة، ووضعوا لها أسانيد كاذبة، ومن ذلك ما حكى عن عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة، وذلك ما روى الخطيب الهيثم بإسناده إلى عمرو بن مسلم، قال: حضرت مع عبد العزيز بعض المجالس فسئل عن [5-ب] فتح مكة فقال: عنوة. فطولب بالحجة فقال: حدثنا ابن الصواف، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أنس: أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أم عنوة؟ فسألوا [عن ذلك] رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((كان عنوة)) قال عمرو بن مسلم: فلما قمنا سألته؛ فقال: صغتة في الحال أدفع به الخصم))(3).

صفحه ۲۶