قلت: قلت: وقبلهم الأولى والأحرى أمير المؤمنين ثم الحسنين ثم قال --عليه السلام-: ومنهم من أجازها في قريش وحدهم وهم من قريش بل هم من خيرهم ومنهم من أجازها فيهم فقد حصل الإجماع بعد بطلان قول الإمامية في تعيين أولاد الحسين -عليهم السلام- وقد بطل ثبوتها في جميع(1) الناس لأن من يدعي ذلك يجعل طريقه إما أنها جزاء(2) على العمل أو القهر والغلبة وقد بطل الأول لأن الجزاء شهي لذيذ والإمامة مما يتحمل لأجلها المشاق العظام ولأن في العاملين كثرة فيجوز على هذا ثبوت أئمة كثير؛ ولأن الأعمال لا تختص الرجال دون النساء(3) على كافة الأمة؛ ولأن الجزاء يختص بالدار الآخرة فكيف يجعله في الدنيا ولأنها لو كانت جزاء على جميع الأعمال لم يستحقها إلا عند استكمالها وهو الموت فكان لا تجب طاعته في مدة حياته فيكون في تصحيح ذلك إبطاله، وإما أن يكون طريقه القهر والغلبة فإن الشرع لم يرد بذلك والإمامة لا توجد طرقها إلا من الشرع ولأن المحق قد يغلب والمبطل قد يغلب ولأنه يوجب ثبوت أئمة لأن كل بلد فيها من يقهر في جهته ولأنه يؤدي إلى التنقل فقد يصير الغالب مغلوبا والمغلوب غالبا .

صفحه ۱۷۳