كالهبة مثلا إن كان بحكم التلف لم يفرق فيه بين البناء على الملكية أو الإباحة فإن كان اللزوم في الأول لحصول النقل من المالك، فقد حصل النقل عنه بالفرض بناء على الإباحة أيضا غير أنه في الأول كان بمباشرة المالك وفي الثاني بمباشرة الناقل عنه، فإن كان نقل المالك قاطعا للاستصحاب لأن الموضوع معه غير محرز كما تقدم فهو حاصل على التقديرين، وإلا فلا كذلك وإن لم يكن بحكم التلف فهو كذلك ولو مع البناء على الملكية.

وبعبارة أخرى كما لا يجب على الناقل الرجوع على الثالث بناء على الملكية لو رجع عليه صاحبه ودفع إليه العين الباقية لما تقدم، فكذا لا يجب على المالك الذي وقع النقل عنه بناء على الإباحة الرجوع لو رجع الناقل عليه بالعين الباقية في يده لاتحاد المناط في الصورتين، والتفرقة بينهما بوقوع النقل من المالك في الأول وعنه بمباشرة الناقل في الثاني لا يجدي في المناط. اللهم إلا أن يفرق بين النقلين بأن النقل الموجب لقطع الاستصحاب هو ما كان أثره محالفا للاستصحاب لا ما كان مؤكدا له إذ الحكم فيه بالجواز يكون مسببا عن سببين فتأمل (*).

هذا ولو نقل ثالث فضولا فإما أن يقع الرد أو الإجازة من أحد المتعاطيين أو منهما وعلى الثاني فإما أن يتفقا في الإجازة أو يتفقا في الرد أو يختلفا فيهما وعلى التقادير فإما أن يتحد زمانهما أو يختلف بتقديم زمان الرد أو زمان الإجازة وعلى التقادير كلها فالكلام مرة بناء على الملكية وأخرى بناء على الإباحة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أولا: إن الإجازة تصح من كل واحد من <div>____________________

<div class="explanation"> وجه التأمل امكان دعوى إن جواز الرجوع في المعاطاة من آثار بقاء العلقة السابقة المنقطعة بتصرف النقل دون القدرة الحاصلة عليه بالعقد الجائز فتأمل (منه قدس سره).</div>

صفحه ۱۵۰