أما الأول فقد يقال: إن أسباب الملك مختلفة بحسب الماهية والحقيقة واختلاف ماهية السبب موجب لاختلاف ماهية المسبب أما الصغرى فوجدانية لما نرى من اختلاف سبب الملك اللازم والملك الجائز كالبيع والهبة بحسب الماهية والحقيقة، وأما الكبرى فلأنه يستحيل أن تكون ماهية واحدة مسببة عن ماهيتين مختلفتين إلا أن يكون بينهما قدر جامع يكون هو السبب لما هو المعلوم من اعتبار الارتباط والسنخية بين العلة والمعلول فالملكية اللازمة <div>____________________

<div class="explanation"> ولم يقيده باللازم أو الجائز، فمقتضاه بطلان انشائه إذ لم يكن قاصدا إحدى الحقيقتين والخصوصيتين، ولا يمكن الالتزام بذلك، فإن الوجدان أصدق شاهد على أن المنشئ في التمليكات معاوضية كانت أو مجانية لازمة كانت أو جائزة، حكميا كان الجواز أو حقيا لا يقصد سوى التمليك المعاوضي أو المجاني على اختلاف فيها ولا يقصد لزوما ولا جوازا.

كما أن المناقشة الثانية لأصالة اللزوم في الملك وهي كون استصحاب بقاء الملك بعد رجوع مالكه الأصلي محكوما باستصحاب بقاء العلقة للمالك الأصلي لأن الشك في بقاء الملك للمالك الثاني بعد رجوع المالك الأول مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأول فيما انتقل منه إليه، فمقتضى استصحاب بقاء علقته زوال ملكية الثاني بعد رجوع الأول لكون الاستصحاب السببي حاكما على الاستصحاب المسببي.

مدفوعة بما ذكرناه سابقا: من أن العلقة المالكية للمالك الأول والإضافة التي كانت له بالنسبة إلى ما انتقل منه قد انقطعت بالانتقال إلى الثاني، وعلقة أخرى حكمية أم حقية مرجعها جواز رجوعه بما انتقل منه، وإعادته إلى ملكه على فرض وجودها فإنما تحدث بعد الانتقال وانقطاع الأولى، إذ لا معنى لوجودها حين وجود الأولى كما لا يخفى وهي مشكوكة الحدوث، والأصل عدمها، فلا حاكم على أصالة اللزوم.</div>

صفحه ۸۳