إلا أنه - لقصوره وعدم مقاومته لما تقدم (1) - محمول على ما لو حصل منه العلم بالحرمة.

هذا، ولكن يستحب التنزه عن نحو هذه الأموال، بل يكره تناولها بلا خلاف أجده فيه.

مضافا إلى جبلية النفوس على حب من أحسن إليها، وإلى النصوص المستفيضة، نحو قوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (2) وقوله في الصحيح المتقدم: (إن أحدكم لا يصيب من دنياهم..) وفي الخبر:

عن الورع عن الناس فقال: (الذي يتورع عن محارم الله عز وجل ويتجنب هؤلاء، وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه) وقوله: (من ترك الشبهات نجا من الهلكات) إلى غير ذلك (3) إلا أن الكراهة ترتفع بأمور:

منها - إخباره بالحلية أو بما يفيدها كقوله: هو من مال تجارتي - كما ادعاه غير واحد من الأصحاب. بل في الرياض: (نفى الريب عنه حينئذ) (3). والوجه فيه: هو ما دل على قبول قول ذي اليد.

والأولى تقييده بما إذا كان مأمونا في قوله، وإلا كان قوله كيده.

ومنها - إخراج الخمس منه، لفحوى ما دل على تطهيره المختلط <div>____________________

<div class="explanation"> (1) من الأخبار المجوزة. راجع عنها ص 305 - 308 من هذا الكتاب.

(2) راجع: كشف الخفاء للعجلوني: ج 2 رقم الحديث (1307).

(3) من أمثال هذه الأخبار الدالة على التورع والحيطة، يذكرها الشيخ الأنصاري وعامة الفقهاء في (المكاسب المحرمة: باب جوائز السلطان وعماله):

ويذكر قسم منها الكليني في باب عمل السلطان وجوائزهم.

(4) راجع منه: كتاب التجارة، المكاسب المحرمة، باب جوائز السلطان في شرح قول مصنفه: جوائز السلطان الظالم محرمة إن علمت حرمتها بعينها، وإلا فهي حلال...</div>

صفحه ۳۳۵