وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى ووجهًا خامسًا أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أنّ العرش لم يكن ملكًا لله ثم استولى عليه بعد. والعرش لغة: السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن ﷻ، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد.

= الثالثة: نكارة المتن: فقد أشار أخونا المكرَّم عبد الله بن يوسف في تعليقه على (فتيا وجوابها) لابن العطار ص "٧٢": أن في سياق المتن نكارة من وجهين: ١- تشبيه الملائكة بالتيوس، فإن الأوعال جمع وعل، وهو تيس الجبال، وإن كان هذا اللفظ يستعار للأشراف من الناس، فإنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص ما يجتر من الحيوان. ٢- أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنثة وهو معنى منكر في حق الملائكة وقد أنكره الله على المشركين. أ. هـ. وقد ضعف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم: ابن عدي في الكامل في ترجمة يحيى بن العلاء فقال: إنه غير محفوظ ورده ابن العربي في شرحه للترمذي بقوله: أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل الصحة. وكذا ضعفه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم "٥٧٧" والأرناؤوط في تعليقه على الطحاوية "٣٦٥/٢". وما جاء من تقوية الحافظ ابن القيم له في تهذيب السنن كما أشار الشيخ العثيمين فلاعتقاده أن العلة التي في الحديث هي تفرد الوليد بن أبي ثور عن سماك بالرواية مع ضعفه وأن هذه العلة مدفوعة برواية غيره من الثقات عن سماك مثل: إبراهيم بن طهمان وغيره. والحق كما رأيت أن الأشكال والعلة ليس في الطرق الموصلة لسماك، فقد رواه عن سماك غير واحد مما هو مذكور في طرقه، وإنما الإشكال والعلة في سماك نفسه ومن فوقه. وقد أشار ابن القيم إلى علة أخرى وهي مخالفة هذا الحديث لحديث آخر رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ورد هذه العلة بقوله: إن الترمذي ضعف هذا الحديث عن أبي هريرة، وراجع تهذيب السنن "٩٢/٧، ٩٣". والخلاصة: أن الحديث ضعيف وأن أدلة الفوقية والاستواء مقررة بأدلة أخرى كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة والله أعلم.