عَلْقَمَة بن وَائِل.

وَلما ذكر الدَّارَقُطْنِيّ رِوَايَة الثَّوْريّ صححها، كَأَنَّهُ عرف من حَال حجر الثِّقَة، وَلم يره مُنْقَطِعًا بِزِيَادَة شُعْبَة عَلْقَمَة بن وَائِل فِي الْوسط، وَفِي ذَلِك نظر.

وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا هُوَ مُوجب حكم التِّرْمِذِيّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حسن، وَقد كَانَ من جملَته اضطرابهما فِي مَتنه ب " خفض " و" رفع ".

وَالِاضْطِرَاب فِي الْمَتْن عِلّة مضعفة. فَالْحَدِيث / لِأَن يُقَال فِيهِ: ضَعِيف أقرب مِنْهُ إِلَى أَن يُقَال: حسن، فَاعْلَم ذَلِك.

(١١١٩) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث سعيد الْجريرِي، عَن السَّعْدِيّ، عَن أَبِيه، أَو عَمه، قَالَ: " رمقت النَّبِي ﷺ َ - فِي صلَاته، فَكَانَ يتَمَكَّن فِي رُكُوعه وَسُجُوده " الحَدِيث.

وَلم يقل بإثره شَيْئا، وَلم أذكرهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا مصححا لَهَا، تحسينا للظن يه لَهُ أَن لَا يكون صَححهُ، أَو أَن يكون اكتفاؤه